نظم ضحايا برنامج إعادة الإيواء بأكادير وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، صبيحة أول أمس الاثنين، في خطوة تصعيدية بعد أن استنفدوا جميع المحاولات مع المسؤولة بمدينة أكادير. وذكرت مصادر من الجمعية التي تؤطر الضحايا أنه تم توجيه مراسلة في الموضوع إلى رئيس الحكومة لفتح تحقيق بخصوص وضعية هؤلاء الضحايا، الذين تم استثناؤهم من برنامج إعادة الإيواء. واستغربت المصادر ذاتها الصمت المطبق الذي أحيط به ملفهم المطلبي رغم جملة من الفضائح التي تم الكشف عنها، من خلال تقارير إعلامية تناولت الخروقات التي عرفها هذا البرنامج، فضلا عن استفادة أشخاص لا علاقة لهم بدور الصفيح، بل إن من بينهم أثرياء وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد سبق لضحايا برنامج إعادة الإيواء أن وجهوا طلبا إلى كل من ولاية جهة سوس ماسة درعة والمفتشية الجهوية للإسكان وإدارة شركة العمران من أجل الحصول على اللوائح الكاملة للمستفيدين من هذا البرنامج، استعدادا لمقاضاة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، بعد أن استنفدوا كافة السبل من أجل إنصافهم، وكذا بعد أن يئسوا من استجابة الإدارة لطلباتهم وتمكينهم من السكن الذي التزمت به السلطات في محاضر رسمية إلا أنها أدخلتهم في مسلسل من الوعود دام أزيد من ثماني سنوات دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة التي واجهها المسؤولون بالصمت المطبق، حسب تعبير المصدر ذاته، رغم الوقفات الاحتجاجية ورغم المتابعة الصحفية التي حظي بها هذا الملف.