وجه ضحايا دور الصفيح، ممن لم يستفيدوا من برنامج إعادة الإيواء بأكادير، طلبا إلى كل من ولاية جهة سوس ماسة درعة والمفتشية الجهوية للإسكان وإدارة شركة العمران، من أجل الحصول على اللوائح الكاملة للمستفيدين من هذا البرنامج. وتفيد المراسلات، التي حصلت "المساء" على نسخ منها، بأن جمعية تحمل اسم "جمعية التضامن للأعمال الاجتماعية" وجهت عبر مفوض قضائي رسالة إلى الإدارة المعنية من أجل تزويدها بلوائح المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء، خاصة بعد أن أثيرت العديد من الملفات التي تؤكد استفادة أشخاص لا علاقة لهم بسكان أحياء الصفيح، إذ تم الكشف عن استفادة أثرياء وأفراد من الجالية من بقع كانت موجها أساسا للفئات المستهدفة ببرنامج إعادة الإيواء. وتبعا لذلك، كشفت محاضر المفوض القضائي أن المصالح المعنية داخل ولاية جهة سوس ماسة درعة تسلمت الطلب الخاص باللوائح، كما تسلمته أيضا المفتشية الجهوية للإسكان، في حين رفضت الجهات المختصة داخل شركة العمران تسلم الطلب المذكور، وهو ما أثار حفيظة المتضررين، الذين رأوا في هذا السلوك تهربا من تحمل المسؤولية، خاصة بعد أن جرى الحديث مؤخرا عن اختفاء قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا البرنامج وهو ما لم تقم الإدارة المعنية بأي محاولة للرد على ذلك سواء تكذيبا أو تأكيدا. وفي السياق ذاته، ذكر أفراد من الجمعية المذكورة أن الخطوة التي قاموا بها تأتي في إطار الاستعداد لمقاضاة الإدارات المسؤولة عن هذا البرنامج بعد أن استنفدوا كل الوسائل النضالية الممكنة، وبعد أن يئسوا من استجابة الإدارة لطلباتهم وتمكينهم من السكن الذي التزمت به السلطات في محاضر رسمية، إلا أنها أدخلتهم في مسلسل من الوعود دامت أزيد من ثمان سنوات دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة التي واجهها المسؤولون بالصمت المطبق، حسب تعبير المصدر ذاته، رغم الوقفات الاحتجاجية ورغم المتابعة الصحفية التي حظي بها هذا الملف.