أثار الانتقال المتكرر للائحة المستفيدين من ساكنة دور الصفيح، بين ولاية أكادير والمصالح المختصة بشركة "العمران"، استغراب المستفيدين الذين استنكروا هذا التماطل من طرف الجهات المعنية، ففي كل مرة يستفسرون فيها عن مآل ملفهم تتم إجابتهم بأنه أعيد إلى الولاية، وعندما يسألون في الولاية يقال لهم إنه أعيد إلى شركة "العمران"، خاصة أن المشتكين تقررت استفادتهم من شقق السكن الاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة 140 ألف درهم، بموجب محضر مؤرخ في 10/12/2009 بناء على إرسالية لوالي جهة سوس ماسة في الموضوع، حيث صادقت اللجنة على تمكين ساكنة ومستغلي "البراريك" الموجودة، فيما كان يعرف بحي "صوطسان أغروض"، والتي تضم 13 حالة من الاستفادة من شقق السكن الاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة غير المدعمة، رغم أنهم لا يصنفون ضمن التعدد العائلي. وقد سبق للسلطة أن وعدتهم بالاستفادة من البقع. وعلمت "المساء" أن لائحة هؤلاء المستفيدين ظلت تتنقل بين الولاية و"العمران" خارج السلم الإداري، حسب إفادات متطابقة توصلت بها "المساء". وفي السياق ذاته، توصلت "المساء" بنسخة من شكاية بشأن تعرض هؤلاء للابتزاز وطلب رشوة من أحد المستشارين بالمجلس البلدي لأكادير، موجهة إلى كل من رئيس المجلس البلدي وإلى والي جهة سوس ماسة. وذكرت الشكاية أن المستشار المذكور طلب من المستفيدين مبلغ عشرة آلاف درهم لكل مستفيد مقابل عدم معارضته لاستفادتهم وعدم عرقلة سير الملف لدى مؤسسة "العمران" وكذا لدى المصالح المختصة بولاية أكادير. وقد تساءل المشتكون عن أسباب تعثر ملفهم، الأمر الذي حذا بهم إلى تفسير الأمر بقوة النفوذ الذي يملكه المستشار المذكور داخل شركة "العمران" وداخل الولاية، خاصة أن رئيس المجلس البلدي علق في أحد لقاءاته مع المتضررين على سلوكات هذا المستشار بقوله: "من يكون هذا الشخص في ملك الله؟". واعترف طارق القباج في ذات اللقاء أن هذا المستشار، الذي عرقل هذا الملف، يملك إذن صلاحيات تفوق صلاحياته هو كرئيس، ووعد بالتحقيق في قضية المستشار الذي أصبح الجميع يتحدث عن نفوذه الممتد. وقد سبق ل"المساء" أن أثارت موضوع سلوكات هذا المستشار من خلال عدد من الشكايات التي وجهها ضحاياه إلى الجهات المعنية، وأضحى استمراره في ممارسة مثل هذه السلوكات مثار استغراب المتتبعين الذين يتساءلون عمن يحمي هذا الشخص المنتمي إلى أغلبية رئيس بلدية أكادير. كما حصلت "المساء" على شكاية مذيلة بأزيد من 130 توقيعا تتهم المستشار المذكور بإثارة الفوضى وتحريض بعض السكان للتجمع أمام المقاطعة الأولى ببنسركاو.
