اعتقلت مصالح الشرطة القضائية رئيس مصلحة بنيابة التعليم بإقليم الحوز، إلى جانب مقاول، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها حول التزوير الذي شاب عددا من الصفقات الخاصة بالنقل المدرسي بالإقليم. وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإنه بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك، فقد اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، يوم السبت الماضي، موظفا بنيابة الحوز، ومقاولا، بعد أن أكدت التحقيقات، التي ظلت تجرى لأزيد من سنة ونصف، وجود اختلالات مالية وتلاعبات في صفقات النقل المدرسي بالإقليم، وتزويرا في وثائق رسمية، خاصة بنيابة وزارة التربية الوطنية بالحوز. مصالح الشرطة القضائية استدعت عددا من نواب التعليم والمسؤولين السابقين، وذلك بحجز بطائقهم الوطنية، إلى حين المثول صباح أمس الاثنين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ومن المنتظر أن يمثل أمام القضاء نواب سابقون بنيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، ومسؤولون سابقون بالقطاع، في الوقت الذي لم تجد مصالح الشرطة القضائية أثارا لموظف له علاقة بالصفقات، التي كانت تبرم بالنيابة المذكورة. يأتي هذا، بعد أن تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يطالبه بالتحقيق في عدد من الاختلالات التي كشف عنها مقاول سابق. وأشارت المعطيات أنه بتاريخ 13 نونبر 2009، تم إبرام صفقة تتضمن اقتناء أربع حافلات من فئة 14 مقعدا، لينتهى العمل بها بتاريخ 31 دجنبر من 2011، قبل أن تُعوّض بصفقة رقم 03/2012 نالتها شركة أخرى. ومن بين الخروقات الموجودة في الصفقة، أداء سومة خمس حافلات عوض أربع لمدة معينة، ثم العودة إلى الأداء لأربع أخرى وبالثمن نفسه، إضافة إلى استعمال النقل المزدوج خلال سريان الصفقة الثانية عوض الحافلات المقتناة، مما جعل التلاميذ يتنقلون في ظروف كارثية. هذا، وقد تم الأداء بإعداد سندين للطلب، قيمة كل واحد منهما 324 ألف درهم، وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات في قطاع التعليم، الذي يحدد سقف السندات في 250 ألف درهم. وقد كشف المقاول، الذي رست عليه صفقة النقل المدرسي، قبل أن يتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن تزويرا شاب صفقة النقل المدرسي بنيابة الحوز، بعد أن أشر المسؤول عن الصفقات على تسلم المقاول مبلغ 330 ألف درهم. وقد قدم المشتكي وثائق، تؤكد وجود تزوير في سجلات ومحاضر رسمية، تفيد توصله بمبلغ 330 ألف درهم من مبلغ إجمالي محدد في 660 ألف درهم، في الوقت الذي نفى فيه المقاول توصله بأي درهم من المبلغ المذكور. وأكد المشتكي أن توقيعه في الوثائق الرسمية قد تم تزويره في العقد، الذي كان مقررا أن يبدأ سنة 2009 وينتهي في 2012. مشيرا إلى أنه الذي تقدم سنة 2009 بسيارتين للنقل الجماعي من نوع «مرسيديس»، للنيابة المذكورة، وأعد أربع سيارات جديدة نوع «فورد ترونزيت»، على أساس تنفيذ كل الالتزامات التي وردت في دفتر التحملات. وبحسب وثائق الشكاية، فإن دفتر التحملات يقدر تكاليف التعويضات في الصفقة طبقا للمسافة التي قطعتها السيارات، والموجودة على لوحة العدادات. وكانت التحقيقات التي باشرتها لجنة من وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير محمد الوفا قد همت ملف النقل المدرسي، ليتقرر توقيف المسؤول عن الصفقات بنيابة الحوز وبعض المسؤولين الكبار، قبل أن يحال الملف على القضاء.
