قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أول أمس الاثنين، وضع كل من النائب السابق لوزير التربية والتعليم بإقليم الحوز، ومسؤولين اثنين سابقين بقسمين من أقسام النيابة، ومقاول فاز بصفقة النقل المدرسي، رهن الاعتقال الاحتياطي وذلك بالسجن المحلي بولمهارز، في حين قرر إخضاع نائبة سابقة بالإقليم ذاته، وثلاثة مسؤولين آخرين بالنيابة، لتدابير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وكانت فرقة الجرائم المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أحالت المقاول المذكور، ورئيس إحدى المصالح بنيابة التعليم بإقليم الحوز، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع استدعاء كل من المدير السابق للأكاديمية الجهوية، ونائب وزير التعليم السابق وثلاثة مسؤولين آخرين بالنيابة، من أجل الحضور للاستماع إليهم من طرف الوكيل العام للملك، الذي أخضع المتهمين لاستنطاق استغرق أزيد من أربع ساعات، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق. وعرفت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز بعض الاختلالات والفضائح المالية، أدت إلى عزل عدد من المسؤولين، في مقدمتهم النائب، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، تهم المطاعم المدرسية والزي المدرسي، وأحيل الملف على النيابة العامة. وتعود فصول هذه القضية إلى نهاية سنة 2012، عندما أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق، قرارا يقضي بإعفاء نائبه بإقليم الحوز، وثلاثة مسؤولين آخرين، إثر فضيحة صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، قبل أن تقدم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية في شأنها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لفتح تحقيق قضائي. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات كشفت عن اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين.
