في متابعتها لملف "فضيحة نيابة التعليم بإقليم الحوز" علمت "كود" من مصدر موثوق ان "يوسف الزيتوني" قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، اصدر تعليماته باعتقال "عبد الجليل معروف" النائب السابق للتربية الوطنية بإقليم الحوز، و"رضوان بلفاطمي" رئيس مصلحة الصفقات بنفس النيابة، بالاضافة الى كل من "عماد" و"هشام.ت" حتى استكمال التحقيقات التفصيلية، في الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم والمتمثلة في التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، كما امر قاضي التحقيق بحجز جواز السفر الخاص بالنائبة السابقة للتعليم بإقليم الحوز، ووضعها تحت الحراسة القضائية. وكان قاضي التحقيق استدعى المتهمين للمثول صباح يوم أمس الاثنين 3 مارس، والمتابعين بتهمة التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، اضافة الى بعض الشهود في الملف الذي فجره المقاول "هشام .ب" أواخر سنة 2012 حيث تعرض لعمليات تزوير، بعدما لم يتوصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية التي أبرمها مع نيابة التعليم بإقليم الحوز، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ سريان العمل به سنة 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف. الى ذالك انتهت التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بالكشف عن اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين بنفس النيابة، ومن بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش ، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزي المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم "الوزرات" بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية والخاصة بشراء قمصان وسراويل تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، ويجهل مصيرها، وتتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصانا وربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير من سنة 2013، ويطالبون مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.
