علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية تعتزم إيفاد لجنة مركزية إلى نيابة الحوز، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز للتحقيق في صفقة للنقل المدرسي، تعتريها اختلالات وخروقات، وإنجاز تقرير في الموضوع، لعرضه على وزير التربية الوطنية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وأضافت المصادر نفسها أن مقاولا وضع شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة من صفقة إطار عقدها مع نيابة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات. وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتكي قدم وثائق، تعرض عمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، وينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية. وتكشف الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن توقيع المشتكي وقع تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ سنة 2009 وينتهي في 2012. وحسب وثائق الشكاية، فإن كناش التحملات يقدر تكاليف التعويضات في الصفقة على احتساب المسافة في عداد السيارات التي يجب أن تكون متوفرة على مواصفات النقل المدرسي الجماعي، غير أن الوقائع تؤكد "انتفاع جهة مقربة من الصفقة، دون الالتزام بما يرتبه كناش التحملات على المنتفع، بناء على قانون الصفقات".