كراء أراضي الدولة.. إصرار على برنامج «فاشل» كلف مليارات الدراهم

10 سنوات على إطلاق برنامج استنزف أراضي الدولة وشابته خروقات عديدة

إعلان المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية استعداد الدولة لزيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها لأربعة أمثالها يعيد موضوع كراء أراضي الدولة لمستثمرين خواص إلى الواجهة بعد قرابة عشر سنوات من إطلاق الشطر الأول من عملية كراء أراضي «صوديا» و»صوجيطا»، التي أسالت- وما تزال- الكثير من المداد. واليوم مع وضع وكالة التنمية الفلاحية مسطرة استفادة جديدة يبدو مقبولا طرح سؤال الحصيلة، وكذا التساؤل عما إن كانت الدولة نجحت بالفعل في هذا الخيار٫
في الأسبوع الماضي كشف محمد الكروج، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن المغرب قد يطرح هذا العام 40 ألف هكتار من المساحات الفلاحية، وأنه يهدف إلى طرح 500 ألف هكتار بحلول 2020، أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي.
الكروج قال: «بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر المملكة الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50 في المائة من قيمتها السوقية، بعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاما. والقطاع الوصي يتيح كل ما يستطيع من الأراضي الزراعية، والقرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية»، مضيفا أن الدولة أجّرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية تصل إلى 2.6 مليار أورو. وقال إن الأراضي الجديدة المقرر تأجيرها ستطرح في طلبات عروض مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وأنه سيتم طرح طلبات عروض منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة.
مؤشرات فشل
إلى حدود سنة 2011، أعلنت وكالة التنمية الفلاحية عن ثلاثة أشطر من عمليات الكراء همت مساحة إجمالية تناهز 97.372 هكتارا. لكن العملية اتسمت بضعف واضح، وكانت نتائجها كارثية في بعض الحالات. وفي هذا الصدد يقول محمد هاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن
«الأراضي التي منحت في البداية لشركتي «صوديا» و»صوجيطا» كانت تناهز 305 آلاف هكتار، وحين انطلق مشروع كراء الأراضي للخواص اكتشفنا أن مساحة الأراضي المتوفرة لا تتعدى 120 ألف هكتار، وحتى السومة الكرائية للأراضي كانت هزيلة لمدد طويلة، إذ تتراوح بين 800 و1000 درهم للهكتار في السنة. يضاف إلى كل هذا استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الفلاحي، ومنهم من اكترى الأراضي بحثا عن فرصة لتملكها، وهذا تسبب في اختلالات كثيرة بعدد من الضيعات، حيث تفاقمت المشاكل مع «مستثمرين» لم يصرفوا ولو درهما واحدا على مشاريعهم التي حازوا بموجبها الأراضي، وكنا قدمنا لائحة لوزير الفلاحة بهذا الخصوص، لكن الإجراءات التي تم القيام بها لم تساهم أبدا في تجاوز مظاهر الخلل».
الاختلالات التي رافقت أسلوب تدبير الملف امتدت إلى طريقة اشتغال شركتي «صوديا» و»صوجيطا»، وكانت موضوع ملاحظات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012، إذ تحدث عن افتقار العملية إلى إطار استراتيجي يضمن استغلال الأراضي على أكمل وجه من طرف المستفيدين، مضيفا أنه منحت للمتعهدين الحرية الكاملة في اختيار مجالات الإنتاج التي يودون تنميتها، باستثناء مشاريع قليلة فرضت عليها أنظمة الاستشارة تنمية مجالات معينة للإنتاج. كما تم تبخيس قيمة الإيجار، حيث إن بعض الأراضي العارية، التي تمثل مساحتها أزيد من 10 آلاف هكتار، والتي تهم الشطر الأول، فوتت بصفر درهم، في حين تم تحديد ثمنها في الشطر الثاني ب200 درهم للهكتار، وهو ما أدى إلى تكبد خسائر سنوية باهظة في الإيجار.
التقرير خلص إلى أن عملية كراء أراضي الدولة الفلاحية للخواص لم تحقق أهدافها، وأنها انحرفت بالخروقات التي شابتها عن أهدافها الأصلية، بسبب كراء بعضها في ظروف غامضة لأشخاص معنويين وذاتيين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة، ولا يتحقق فيهم شرط الجدوى الاقتصادية.
الرجة التي خلفتها خلاصات المجلس الأعلى للحسابات عجلت برحيل أحمد حجاجي، المدير العام السابق لوكالة التنمية الفلاحية، وفرضت إعادة ضبط أدوار الوكالة ومنهجية الاشتغال بما يتلاءم مع خصوصية القطاع وإكراهاته المتعددة. لكن قبل الخوض في تفاصيل إعادة الهيكلة التي تم تسطيرها سيكون من المفيد محاولة الإجابة عن سؤال أساسي هو: هل الاختلالات التي شابت العملية منذ انطلاقتها تقودنا إلى الحكم عليها بالفشل؟
سؤال تصعب الإجابة عنه، يقول هاكش، «لأن الموضوعية تقتضي القيام بتقييم للعملية برمتها، وهو مطلب مطروح على وزارة الفلاحة، لكنها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه»، مضيفا: «لدينا عدد من العناصر الموضوعية، لكنها علميا لا تسمح لنا بالقول بفشل البرنامج في غياب هذا التقييم الضروري، خاصة أن التجربة انطلقت في 2004، واليوم وصلنا إلى السنة الخامسة في مخطط المغرب الأخضر. والمعطيات المتوفرة لدينا عن عدد كبير من الضيعات، التي تشهد اختلالات على مستوى احترام ما تنص عليه دفاتر التحملات الموقعة في ما يخص الاستثمار والتشغيل، ستجد ما يعارضها في كلام المسؤولين عن القطاع الفلاحي. ولهذا فالحل هو القيام بالتقييم، وهناك اليوم حديث عن هذا الأمر المثير للاستفهام، وهو أن الأمر سيتكلف به مكتب الدراسات نفسه، الذي أنجز الدراسات الخاصة بمخطط المغرب الأخضر، وهذا أمر غير ممكن بتاتا».
المصدر ذاته يقول إن «الخلاصات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فرضت التحرك، وكانت هناك محاولات لتصحيح بعض البنود في دفاتر التحملات، خاصة مع وجود تفاوتات في تنفيذ المشاريع بين مستفيدين أنجزوا 50 في المائة فقط من تعهداتهم، وآخرين لم ينجزوا أي شيء، وهؤلاء يتذرعون بأسباب واهية تكذبها الدراسات القبلية والأبحاث التي بموجبها تم كراء الأراضي إليهم، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة لكراء الأراضي مغايرة للأسلوب السابق الذي تمت به الأشطر السابقة، حيث يتم فتح طلبات عروض في كل مرة توفرت مساحات قابلة للكراء، لكن كل هذه الأمور، في اعتقادي، تبقى غير ذات جدوى في غياب تقييم موضوعي للتجربة منذ بدايتها».
غير أن محمد الكروج، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، يرفض ربط تغيير منهجية العمل بفشل النظام السابق، ويقول إن «الأمر لا يتعلق بتاتا بالفشل، بل على العكس قمنا بتقييم للشطر الأول ولدينا خلاصاته، وتم طرحه أمام اللجنة الوزارية، واتخذ بشأنها وزير الفلاحة قرارات، من ضمنها استرجاع الأراضي من 12 مستثمرا، وبعض الملفات أحيلت على القضاء. كما قمنا بمواكبة 48 مستثمرا آخرين لنمكنهم من تجاوز المشاكل التي يصادفونها».
ويضيف الكروج أنه في هذه السنة «قمنا بتقييم المرحلة الثانية، واعتمدنا تقييما جهويا بدل التقييم المركزي، وتم تعيين مسؤولين في لجان التقييم بكل جهة، ونقوم بتتبع عمل اللجان ومراقبة سيرها من طرف اللجنة الوزارية، وإشراف وكالة التنمية الفلاحية. ولهذا فالقول بفشل التجربة أمر فيه إجحاف، لأن كثيرا من المشاريع حققت نجاحا مهما، سواء على مستوى الاستثمار أو تشغيل اليد العاملة، وخلق فرص الشغل بالمناطق التي تحتضنها».
لكن ماذا عن خلاصات تقرير المجلس الأعلى لسنة 2011، الذي تحدث عن عدد من مظاهر الاختلال في تدبير هذا الملف؟ يقول المدير العام للوكالة جوابا عن ذلك: «المجلس الأعلى للحسابات قدم ملاحظات تمت الإجابة عنها نقطة نقطة في إطار حق الرد، وقدمنا لقضاة المجلس كل الإجابات المطلوبة حول استفساراته، وبالنسبة إلي فالأهم هو توفير مساحات فلاحية أكبر للمستثمرين، وهذا كفيل بخلق فرص الشغل والرفع الإنتاج وبالتالي خلق الثروة».
تبريرات الكروج لا تجد لها صدى لدى عدد من التنظيمات النقابية العاملة في القطاع الفلاحي، ولهذا يصر محمد هاكش على القول بأن فشل المشروع هو أمر واقع لا مجال لحجبه، إذ يقول: «وصلنا اليوم إلى 5 سنوات من عمر مخطط المغرب الأخضر، وضمنه برنامج كراء المساحات الفلاحية المملوكة للدولة إلى الخواص، وأول سؤال يحق لنا طرحه هو: ما تأثير كل هذا على السيادة الغذائية للمملكة؟ للأسف، بعد كل هذه السنوات والبرامج المسطرة ما زلنا نستورد نصف حاجياتنا من القمح الطري من الخارج وثلاثة أرباع حاجياتنا من السكر، و95 في المائة من حاجياتنا من زيت المائدة. وإذا اطلعنا على المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب نجد أنه يلزمنا بيع الطماطم لأربع سنوات كي نتمكن من شراء حاجيات سنة من القمح، وتصور تأثير ذلك على الميزان التجاري. هذا مؤشر يكفي لنقول إن تجربة المخطط المغرب الأخضر بالمليارات التي صرفت عليه، وتجربة كراء الأراضي، تجارب فاشلة للأسف لأنها لا تقدم شيئا على مستوى السيادة الغذائية، وهذا قول لا مبالغة فيه، لأن هذه التجارب لم تغير شيئا مما كان عليه الوضع في السابق في السياسات الفلاحية المتتالية».
هناك تأثير خطير أيضا على البيئة التي تتعرض للتدمير بسبب بعض المشاريع الفلاحية الكبرى، وهناك استنزاف مهول للفرشة المائية في جهة سوس ماسة بسبب الاستثمارات الفلاحية الكبرى، التي فرضت زيادة عمق الثقوب إلى 250 مترا عوض 60 مترا في السابق، ووحدهم الفلاحون الكبار لديهم الإمكانيات لجلب المياه لضيعاتهم، في حين يضطر صغار الفلاحين إلى هجر أراضيهم أو بيعها بأبخس الأثمان، والقيام بجولة في هذه المناطق يوضح خطر التصحر الذي صار يهددها.
المعطى الثالث الذي يوضح الفشل، يقول الكاتب العام الجامعة الوطنية للفلاحة، هو: «ماذا استفاد العمال الزراعيون من هذه التجربة؟ اليوم مازال فقط 16 في المائة من العمال مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو رقم لم يتغير عما كان عليه في السابق، وما زلنا نعيش هشاشة في القطاع، وهناك عمال اشتغلوا أزيد من 20 سنة بصفة مؤقتين».
500 ألف هكتار.. من أين؟
هل ما زلنا نملك في المغرب أراضي فلاحية تمكننا من تعبئة 500 ألف هكتار في أفق كرائها للخواص ضمن المنهجية الجديدة المعتمدة؟
يقول الهاكش: «كان هناك حديث في البداية عن تعبئة 800 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تقلصت لاحقا إلى 500 ألف هكتار فقط، والحديث هنا عن تعبئة أراضي الجموع- على اعتبار أن أراضي «صوديا» و»صوجيطا» تم كراؤها في الأشطر الثلاثة الأولى- أمر غير مفهوم لأن تدبير ملف هذه الأراضي بيد وزارة الداخلية، ومن الصعب أن تتخلى عنه لفائدة وزارة الفلاحة بهذه السهولة، فضلا عن غياب أي معطيات حول الطبيعة التقنية لهذه الأراضي ونوعيتها، دون إغفال المشاكل العديدة التي تعرفها كثير من أراضي الجموع في عدد من المناطق بالمملكة، والصراعات التي تنشب بين من يستفيدون منها، وهذا سيشكل عائقا أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الأراضي».
وعلى النقيض من ذلك يصر المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية على أن «هذا الهدف تم تسطيره في مخطط المغرب الأخضر، وهناك معطيات ودراسات تفيد بأننا سنعبئ هذا الرقم، ولدينا وعاء عقاري سيمكننا من تنفيذ هذا البرنامج في أفق 2020. أما القول بصعوبة تعبئة أراضي الجموع، فهدفنا ليس هو نزع هذه الأراضي ممن يستغلونها، بل نعتمد مقاربة تشاركية يساهم فيها عدد من المتدخلين المعنيين بالأمر، ويتم طرح مشاريع فلاحية تقترح على مستغلي هذه الأراضي أولا، وحين يتعذر ذلك يتم إدراجها في طلبات عروض، وهذه التجربة قمنا بها في فاس ومكناس، حيث عبأنا قرابة 1000 هكتار، وفي بعض المناطق تلقينا طلبات من ملاك أراضي الجموع يطلبون فتح أراضيهم أمام المستثمرين الفلاحيين».
والأساسي– يقول المصدر ذاته- «إن الملف يتم تدبيره ضمن لجنة وزارية تضم وزارات المالية والفلاحة والداخلية والتجارة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، للرفع من قيمة الأراضي الفلاحية. وقد اعتمدنا منهجية جديدة للاشتغال، ولم نعد ننتظر تجميع مساحات كبيرة مثلما كان عليه الحال بالنسبة للأشطر الثلاثة الأولى، بل كلما توفرت مساحة معينة نخضعها لطلب عروض، وهو ما مكننا من كراء مساحة تفوق 9 آلاف هكتار، وهذا كله في إطار احترام مقتضيات دفاتر التحملات المحددة واحترام الالتزامات المضمنة، على أساس توفير كل ضمانات الشفافية المطلوبة في مثل هذه الطلبات. ولهذا فكل العمليات التي قمنا بها مؤخرا مرت في ظروف حسنة ولم تسجل أي اعتراضات من أي جهة، ومنذ سنة 2013 نظمنا 4 طلبات عروض».
منهجية جديدة لتجاوز نواقص النظام القديم
اعتمدت عملية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في إطار إعادة هيكلة شركتي «صوديا» و»صوجيطا»، اللتين كانتا تديران مبدئيا 124 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. غير أن وضعيتهما المالية كانت تعاني من عجز مالي هيكلي، فرضه العدد الهائل من الموظفين، الذي تجاوز 10 آلاف مستخدم، ومديونية ثقيلة تجاوزت قيمتها 2.2 مليار درهم. وبالتالي، هدفت عملية الشراكة إلى تصحيح الوضع المالي للشركتين من خلال تخليهما عن التدبير المباشر للأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، وسيتحول هذا الهدف الآني فيما بعد إلى استراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي عن طريق إشراك القطاع الخاص من أجل تثمين أحسن الأراضي الفلاحية المطروحة للشراكة عبر إدراجه في إطار استراتيجي على المدى الطويل.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية بادرت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى إدخال تغييرات جذرية على طلبات العروض المتعلقة بعملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، إذ تم بموجب طلب العروض الجديد التخلي عن نظام الأشطر الذي ميز هذه العملية منذ إعادة هيكلة شركتي «صوديا» و»صوجيطا» لصالح نظام جديد يرتكز على تمكين المستثمرين الخواص من أراضي الدولة، التي لا توجد حولها نزاعات، وتم تطهيرها من جميع التحفظات، تفاديا للمشاكل التي طالت المراحل السابقة من العملية.
وسيسمح النظام الجديد، الذي اعتمد لتفادي نواقص النظام القديم، بتسريع عملية استفادة المستثمرين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، إذ تقرر تمكين هؤلاء من أراضيهم خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر ونصف بدءا من تاريخ رسو العرض على المعني بالأمر، وهو ما سيسمح بضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الفلاحي.
ويتحدد جديد طلبات العروض في إرساء مجانية الحصول على دفتر التحملات، إذ صار بإمكان المعنيين تحميله على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية، زيادة على تحديد ضمانة متغيرة للتقدم إلى طلب العروض، والتي حددت قيمتها في 5 آلاف درهم للمشاريع الصغرى، و50 ألف درهم للمتوسطة، و100 ألف درهم للكبرى، زيادة على إجبار المعنيين بطلب العروض على زيارة الضيعة موضوع الطلب، خصوصا أن تقييم الشطر الأول من العملية خلص إلى أن 30 في المائة من المستفيدين من الأراضي موضوع الشراكة مع القطاع العام لم يقوموا بمعاينة الضيعات، واكتفوا بتكليف مكاتب دراسات بإنجاز العملية.
وحددت التدابير الجديدة مدة استغلال هذه الأراضي بين 17 و40 سنة، مع إضافة مدة جديدة تصل إلى 25 سنة بالنسبة إلى مشاريع تربية المواشي، والتي يمكن تمديدها لتصل إلى 40 سنة في حالة مساهمتها في إقامة وحدات لتثمين الصناعات الغذائية، فضلا عن أن انتقاء المستفيدين من هذه الأراضي سيحدد وفق مجموعة من المعايير، في مقدمتها الملاءمة التقنية والمالية والاقتصادية للمشروع، وحجم الاستثمار، والتشغيل، ومراجع المتقدمين بالعروض، ودرجة تكامل المشروع.