أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أن بعض المستثمرين للأراضي الفلاحية في إطار عملية الكراء لم يتلزموا بدفتر التحملات وبالتالي قامت الحكومة بفسخ العقود التي تربطها بهؤلاء ومن تمة استرجاع أراضي الدولة موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أول أمس الأربعاء أن تقييم عملية تفويت أراضي الدولة في إطار شراكة كراء كشفت عن التزام 85% من أصحاب المشاريع بدفتر التحملات وهناك من لم يستطع إنجاز المشاريع التي التزم بها لكن يتوفر على مبررات منطقية وهناك من يلتزم دون مبرر وهؤلاء هم من قامت الحكومة بفسخ العقود التي تربطهم بها. وكشف أخنوش عن تكليف مكتب دراسات لمراقبة مستوى إنجاز المشاريع بأراضي الدولة المفوتة في إطار الشراكة مع المستثمرين الفلاحيين مؤكدا عزم الحكومة استعادة كل الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بدفتر التحملات. وكانت العروض المتعلقة بالشطر الثالث من عملية الشراكة، بين الدولة والقطاع الخاص، لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للدولة (صوديا وصوجيتا) قد انطلقت في وقت سابق. ويهم الشطر الثالث ، أكثر من 21 ألف هكتار من أراضي الدولة، ومن المنتظر أن يشمل 279 مشروعا استثماريا، 57 منها من المشاريع الكبرى (أكثر من 100 هكتار)، و139 من المشاريع المتوسطة (ما بين 20 و100 هكتار)، و83 من المشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتارا). وتتوزع هذه المشاريع على 12 جهة، تتصدرها جهة مكناس تافيلالت، متبوعة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، حسب عدد المشاريع والمساحات المعنية. وكان بلاغ للوزارة الأولى، شدد، ، بمناسبة اجتماع خصص للشطر الثالث، على ضرورة أن تجري هذه العملية، في إطار المخطط الأخضر، الذي ينبني على أسس إدماج الإنتاج والصناعة الفلاحية، والتسويق، وتجميع المنتجين الصغار حول مشاريع، تمكنهم من تجاوز الإشكالية العقارية، وربطهم بالسوق، وتمكينهم من التقنية المتطورة، بهدف رفع جدوى الاستثمارات المرتقبة. وكانت حصيلة عملية الشراكة، المتعلقة بالشطرين الأول والثاني، همت 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وشملت 296 مشروعا، بغلاف استثماري بلغ 12.3 مليار درهم، مكنت من خلق 3500 فرصة شغل.
