اعتقال مخزني بتمارة ضمن شبكة لتزوير وثائق السيارات

أحيل، صباح أول أمس الاثنين، أحد أفراد القوات المساعدة إضافة إلى ثلاثة عناصر، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، ضمن شبكة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وبيعها بعدد من المدن المغربية.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها «المساء»، فإن عملية الإيقاف تمت بعد توصل رجال الأمن بإخبارية تفيد بوجود عناصر تقوم بتزوير وثائق السيارات خاصة، حيث تم نصب كمين لهم من قبل عناصر الأمن، التي نجحت في إيقافهم يوم السبت الأخير من خلال ضبط بعض العناصر بصدد التخطيط لتزوير أوراق إحدى السيارات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن طريقة عمل هذه الشبكة تتركز أساسا على اكتراء السارات من أصحاب وكالات كراء السيارات، ثم يقومون بتزوير وثائقها، وإعادة بيعها للراغبين في الحصول على سيارة.
المصادر ذاتها أكدت أن هذه العصابة تستهدف خصيصا السيارات الفارهة، حيث يتم نقلها إلى مدن أخرى بعيدا عن المدينة التي تم فيها كراء السيارات، تفاديا للوقوع في قبضة الأمن. وبناء على التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بعد توصلها بشكايات من قبل أصحاب وكالات كراء السيارات، تبين أن تلك السيارات اختفت مباشرة بعد تسليمها لزبناء راغبين في الكراء داخل آجال محددة، قبل أن يفاجأ أرباب تلك الوكالات بإقفال هواتف المكترين دون إعادة السيارات لمالكيها.
ووفق ما توصلت إليه الجريدة من معطيات، فإن السيارات التي كانت عرضة للسرقة والتزوير لم تكن تتوفر على نظام «جي بي إس»، على خلاف ما جرت عليه العادة، حيث يلجأ أصحاب الوكالات، مخافة تعرض سياراتهم لعمليات السرقة وبيعها داخل المغرب أو تهريبها إلى الجزائر، إلى تزويدها بذلك النظام.