أكدت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليمالقنيطرة، أعفت مدير ديوانها من مهامه، وأحالته على إدارة مجلس الجهة. وقالت المصادر ذاتها إن الوالي العدوي أصدرت قرارا بإعفاء سمير دادون من منصبه، الذي ظل يشرف فيه على ديوان أزيد من 5 ولاة سابقين منذ ولاية محسن التراب، الذي كان وراء استقدامه إلى عمالة القنيطرة. وحسب المصادر نفسها، فإن التغييرات، التي باشرتها العدوي، بمجرد شغلها منصبها الجديد، شملت أيضا رجل سلطة برتبة خليفة قائد، هذا دون أن تتسرب أي معلومات عن هوية المسؤول الجديد الذي ستسند إليه مهمة الإشراف على إدارة ديوان الوالي. وتجهل أسباب إعفاء سمير دادون من مهامه، دون أن يطال هذا القرار باقي أعضاء الديوان الذين هم أيضا عمروا طويلا في مناصبهم، دون أن يشكلوا أي قيمة مضافة، اللهم نسجهم لعلاقات أثارت الكثير من الجدل، على حد تعبير المصادر. وأكدت مصادر «المساء» أن زينب العدوي، التي تحضر أطروحة دكتوراه الدولة حول موضوع »مجلس الحسابات المغربي: من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء، أية فعالية؟«، تستعد لإجراء حركة تغييرات مهمة بمختلف مصالح وأقسام الولاية، في انتظار تعيين مدير جديد للديوان. وحسب المصادر نفسها، فإن العدوي تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر للاطلاع ومعرفة تفاصيل وخفايا مجموعة من الملفات المتشعبة والشائكة، والتي تحتاج إلى دراية وحنكة، خاصة في ظل وجود لوبيات خطيرة لها امتداد في جل المؤسسات، منها ولاية الجهة، تسعى بنفوذها المالي والسياسي إلى الحفاظ على مصالحها في مواجهة كل المبادرات الرامية إلى وقف النهب الذي تتعرض لها ثروات الجهة. ودعا متتبعون للشأن العام المحلي الوالي العدوي إلى شن حملة تطهيرية من داخل المؤسسة التي تشرف عليها، قبل أن تنطلق نحو بؤر الفساد التي تحبل بها جهة الغرب، وقالوا إن زيارة خاطفة لمواقع العديد من المشاريع، التي أنجزت، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو برنامج التأهيل الرباعي، وفتح تحقيق في كيفية توزيع بطائق الإنعاش واستغلال سيارات الدولة، كافية لاكتشاف حجم الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها أيادي العابثين بالولاية، والتي فضحها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السنوية الأخيرة، دون أن تطال المحاسبة والمساءلة من تسببوا فيها، على حد قولهم.
