أفادت مصادر عليمة بأن حالة جرف أموني الصخري، وهو الواجهة البرية المطلة على المحيط الأطلسي بآسفي على طول 10 كيلومترات، وصلت إلى درجة من الهشاشة تستدعي المزيد من القلق على مصير هذا الجرف الحيوي بالنسبة إلى مدينة آسفي. ومن ذلك أهمية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتمركز على طول هذا الجرف، خاصة خط السكة الحديدية الذي يربط الميناء المعدني بالمركبات الكيماوية وقناة النقل القار للأمونياك التي تمر بمحاذاة هذا الخط، هذا بالإضافة إلى العديد من الدور السكنية ومعلمة قصر البحر البرتغالية وخلوة الإمام سيدي سليمان الجزولي. ووفق ما وصفته مصادرنا، فالواقع الحالي للجرف لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظارية لمعالجة حالته التي لم يسبق لها أن وصلت إلى هذه الدرجة من الخطورة بفعل توالي سنوات وعقود من التعرية البحرية التي رافقتها محدودية وانحصارية في الفعل للحد من هذه العوامل الطبيعية والقيام بما يتطلبه الوضع من تدخلات وإجراءات للحفاظ على المصالح الحيوية للمدينة والمتمركزة على طول هذا الجرف الصخري. ومعلوم أن ساحل أموني خضع مؤخرا لدراسة تقنية وصلت كلفتها إلى مليار سنتيم، وكان من نتائجها أن بينت، بشكل ملموس، تدهور العديد من الطبقات الصخرية التي تشكل البنية التحتية للساحل الصخري من جهته الشمالية، وهي المنطقة التي تمس، بشكل رئيسي، موضع قصر البحر البرتغالي الذي يتطلب وحده، حسب ما توصلنا إليه من معطيات، حوالي 35 مليون درهم من أجل فقط تقوية البنية الصخرية التي يعتليها القصر. ووفق ما نتوفر عليه من معلومات، فقصر البحر، الذي شيده البرتغال خلال بداية القرن ال16 م، صنف سنة 1922 بظهير7 نونبر في عداد المآثر التاريخية، رغم أن موقع وزارة الثقافة على الأنترنيت لا يتضمن أي ذكر لهذا التصنيف. ومقابل ذلك، فإننا نجد تصنيفا آخر يهم فقط منطقة الحماية حول قصر البحر البرتغالي المصنفة بظهير 20 فبراير 1924 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 596 بتاريخ 25 مارس 1924. ويجدر التذكير هنا بأنه سبق أن بوشرت أشغال لتقوية البنيات التحتية للقصر، خلال سنة 1999 من قبل شركة «سامفور» وصلت قيمتها إلى حوالي 500 مليون سنتيم، وخلال شتاء سنة 2003 سقطت الطبقة الأولية من الواجهة البحرية للقصر مما استدعى نقل المدافع من أعلاها إلى أسفل الحصن بمبلغ 10 ملايين سنتيم، كما يتزايد، بشكل مستمر منذ سنة 1963، ظهور شقوق وتصدعات في البنية العمرانية والهندسية مما يخلف تشوهات في جمالية وخصوصية زخرفاته التي تعد أحد أهم المدارس الهندسية الإيبيرية في مجال التراث المعماري. وبالرغم من خطورة الحالة الحالية للجرف الصخري الذي تتواجد عليه مصالح حيوية للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط ومكتب استغلال الموانئ ووزارة الثقافة ومسؤولية جميع المجالس المحلية والإقليمية والجهوية المنتخبة، فإنه وإلى حد الآن لم تتضح بعد معالم إجراءات مستعجلة وشمولية للوقوف بشكل جدي على وضعية ومآل جرف أموني أمام المخاطر الحالية والجديدة التي أضحت تنذر بغير المتوقع، مما يجعل هذا الملف في خانة باقي القضايا التي لا تلقى بآسفي غير عناية الانتظار، أوعناية السقوط الرحيم، حتى تفقد آسفي آخر المعالم التاريخية التي عرفت بها منذ القرن السادس عشر الميلادي.
