أفاد مصدر مطلع ل"المساء" أن عجز المداخيل التي يساهم بها سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء بلغ هذه السنة مليارا و300 مليون سنتيم، بسبب عدم استخلاص جميع مداخيله، وأضاف أن المجزرة البلدية بدورها سجلت عجزا بحوالي 83 مليون سنتيم. وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم، قريبا، إصدار لائحة بكل المداخيل التي تم استخلاصها خلال السنة الجارية، وأضاف قائلا: «سنحاول إصدار لائحة قريبا، لكي يكون المواطن البيضاوي على معرفة بمداخيل المدينة». وليست هذه المرة الأولى التي يسجل فيها سوق الجملة عجزا على مستوى استخلاص مداخيله، بل إن أحد المراقبين للشأن المحلي يؤكد أن بإمكان هذا السوق، الأول على مستوى المملكة من حيث الرواج الاقتصادي، أن يساهم بضخ الملايين من السنتيمات في ميزانية الدارالبيضاء. وأضاف أن مجموعة من الملفات ما تزال عالقة في الدارالبيضاء، والتي لا تتطلب سوى مجهود قليل من أجل المساهمة في ضخ مداخيل جديدة، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف حي لالة مريم، إذ إن عدم تفويت منازل الحي لسكانه يضيع حوالي 8 مليارات سنتيم، وقال: "لقد سبق أن تمت المصادقة على تفويت دور حي لالة مريم لسكانها، وهناك إجراءات بسيطة من أجل إتمام هذه العملية وضح ميزانية تقدر ب 8 مليارات سنتيم في خزينة الدارالبيضاء. وكلما اعتقد سكان حي لالة مريم أن ساعة الحسم اقتربت، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتفويت المنازل التي يقطنون فيها إليهم، يجدون أنفسهم في بداية الطريق، علما أنه سبق أن اتخذ قرار مماثل بالنسبة لسكان سيدي عثمان والذي عاد على المدينة، حينها، بأزيد من خمسة ملايير سنتيم. وأثارت قضية مداخيل الدارالبيضاء جدلا واسعا في العاصمة الاقتصادية قبل أيام قليلة، إذ تحدثت بعض المصادر عن وجود عجز مالي رهيب في استخلاص مداخيل المدينة، وانتقدت الضعف المسجل على مستوى المداخيل، مؤكدة أنه كان من المنتظر أن تشن حملة واسعة النطاق من أجل استخلاص أكبر حجم من المداخيل، لاسيما أن المدينة تنوي إنجاز الكثير من المشاريع التنموية في غضون السنوات المقبلة، وعن هذه القضية أكد مصدرنا أن الحديث المسجل حاليا حول ضعفها موجه فقط للاستهلاك الإعلامي، على اعتبار أن الأرقام المسجلة حاليا تؤكد أن هناك قفزة نوعية في مستوى مداخيل العاصمة الاقتصادية مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا، أنه في الوقت الذي تم تسجيل عجز بالنسبة إلى مداخيل سوق الجملة والخضر والفواكه بالدارالبيضاء، فإن مجموعة من المرافق الأخرى عرفت طفرة نوعية، كالقضية المتعلقة باللوحات الإشهارية. وفي سياق المشاكل التي تعرفها المجزرة البلدية، لم يستبعد المصدر نفسه اللجوء إلى طلب عروض جديدة، مؤكدا أنه لابد، خلال المرحلة المقبلة، أن يتم وضع الثقة في مستثمرين مغاربة، لأنهم أهل الدار ويعرفون خبايا الأمور في هذا القطاع، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة للشركة التي تدبر هذا القطاع.
