عجزت المصالح المالية بمجلس مدينة الدارالبيضاء عن استخلاص ما مجموعه 2 مليار و693 مليون درهم، من مداخيلها الجبائية برسم السنة المالية 2011، بفارق أزيد من 518 مليون درهم عن السنة الماضية، حيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه 2 مليار و175 مليون درهم. وهو ما يسجل نسبة عجز وصلت إلى 23.83 بالمائة. وأظهرت معطيات تقرير عن وضعية مداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم السنة المالية 2011، أن مداخيل الرسوم المحولة (رسم السكن، الرسم على الخدمات الجماعية، الرسم المهني)، جد متواضعة في تمويل المدينة، حيث عجزت المصالح المالية عن استخلاص 2 مليار و343 مليون درهم، ووصل الباقي استخلاصه من الرسوم الذاتية المحلية، مبلغا إجماليا يقدر ب 348 مليون درهم، ومبلغ 381 ألف درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف للمداخيل الجبائية التي حصَّلها مجلس مدينة الدارالبيضاء، من 2 مليارو350 مليون درهم سنة 2010، إلى ما مجموعه 2 مليار و795 مليون درهم، فقد سجلت المداخيل نسبة نقص بلغت أزيد من 445 مليون درهم أي بنسبة 18.94 بالمائة، بحسب معطيات التقرير. وبالنسبة للضرائب المحولة، سجل التقرير؛ أن المداخيل المحققة إلى غاية 31 دجنبر 2011 تشكل نسبة 49 بالمائة (مليار و385 مليون درهم)، ونسبة 21.62 بالمائة (حوالي 600 مليون درهم)، على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، ونسبة 28.80 بالمائة على مستوى الرسوم الذاتية (أزيد من 800 مليون درهم). حيث ساهمت دار الخدمات بنسبة 27.96 في المائة، من مجموع المداخيل المحققة، وتأتي على رأس القطاعات الجبائية التي ضخت في خزينة مدينة الدارالبيضاء، مداخيل بلغت 147 مليون درهم، ثم سوق الجملة للخضر والفواكه بنسبة 25.08 بالمائة (حوالي 132 مليون درهم)، فيما لم تحقق المجازر سوى نسبة 5.31 بالمائة من المداخيل (28 ألف درهم). في الوقت الذي حققت مقاطعة اسباتة أضعف نسبة مداخيل بنسبة 0.53 بالمائة. هذا، وتتكون مداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، من الرسوم المحولة (رسم السكن «الضريبة الحضرية سابقا»، الرسم على الخدمات الجماعية «ضريبة النظافة سابقا»، الرسم المهني «ضريبة التجارة سابقا»)، وحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة وتدبر من قبل وزارة الداخلية، ثم الموارد الذاتية المحلية وتدبر بالأساس من قبل المصالح الجبائية للجماعية والخزينة الجماعية.