استمعت الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش الأسبوع الماضي لعدد من المواطنين بخصوص الشكاية، التي تتهم قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتجزيء وبيع بقع أرضية، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة، إضافة إلى استغلاله لنفوذه. ووقفت مصالح الدرك على عدد من الوثائق والمستندات، التي سبق أن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى المصالح القضائية بالمدينة الحمراء، تشير إلى أن عضو المجلس الوطني لحزب «البام» اشترى من «الفاطمي. ب»، بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة المدعو «أمان. محمد»، الذي مهنته شيخ حضري بمراكش، مساحتها هكتاران تقريبا، بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ، موثق بابن جرير، علما أن الأرض، حسب الوثائق الرسمية تسمى «الحجرة موعينين»، المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية ب»المينا». وقد تفجرت الفضيحة، عندما فوجئ «محمد. أمان» بشريكه القيادي في حزب «التراكتور»، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني، ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغلب المشترين ببناء منازل من خلال الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. وأشارت الشكاية المعززة بوثائق رسمية إلى أن المسؤول في حزب «البام» اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى ب «الدراع الكبير» بدوار بلعكيد، والتي تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد، إذ قام ب «تضليل» الجهات المعنية بشؤون التعمير، سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، ليستخرج تصاميم بناء البقع الأرضية، التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين المدعو «محمد. أمان» بالعقار المسمى (المينا)، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية، على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة (الدراع الكبير) المسموح فيها بالبناء. وأوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها ل «التضليل» الذي مورس عليها من قبل المسؤول، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت المسؤولين، بينما «مازال القيادي في «البام»، مستمرا في تجزيء البقعة وبيعها، كما أن البناء مازال قائما بشكل غير قانوني»، تقول الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها. وطالبت الهيئة الحقوقية من وكيل الملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء والاستماع إلى القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره من «استولى على عقار مشترك» مع «محمد أمان»، وتصرف فيه «دون علمه، وزور عقودا رسمية»، وضلل كلا من الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه». كما التمست الشكاية من الجهات القضائية الاستماع إلى مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة، وكذا رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش، وقائد قيادة واحة سيدي إبراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، إضافة إلى رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد إبراهيم، وجميع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
