وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وثائقَ «خطيرة» بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، تتهم عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم في نواحي مراكش وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بتجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء في المنطقة بشكل غير قانونيّ، إضافة إلى استغلاله نفوذه كرئيس للجماعة. واستنادا إلى الوثائق والمُستندات التي تقدّمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى المصالح القضائية ف المدينة الحمراء، فإنّ عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم في مراكش، سبق أن اشترى من الفاطمي البياض، بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية، «رفقة أمان محمد، الذي مهنته شيخ حضري في مراكش، مساحتها هكتاران تقريبا، في دوار بلعكيد، حسب أصل الشراء، الموثق في بنكرير، علما أنّ الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى «الحجرة موعينين»، المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية ب»المينا». وأوضحت الشكاية التي قُدّمت إلى الوكيل العام للملك صباح أمس الخميس، أنّ محمد أمان فوجئ بشريكه مناصفة في العقار المذكور يستولي على مجموع البقعة الأرضية ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانونيّ، ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازلَ بترخيص من عبد الرحيم الكامل، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في الوقت نفسِه، رغم أنّ المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله يمنع فيها البناء من قبَل الجهات المُختصّة. وأشارت الشكاية المُعزّزة بوثائقَ رسمية «خطيرة» إلى أنّ المسؤول في حزب «البام» اشترى أرضا مساحتها 5000 متر مربع، تسمى «الدراع الكبير» في دوار بلعكيد، والتي تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد، حيث قام ب»تضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير، سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير في عمالة مراكش، إذ استخرج تصاميمَ بناء البقع الأرضية، التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين المدعو محمد أمان بالعقار المسمى (المينا) الممنوع فيه البناء، وقدّم التصاميم للمصادقة من قبَل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة (الدراع الكبير) المسموح فيها بالبناء». وأوضحت الجهة الحقوقية المذكورة أنّ الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها «التضليلَ الذي مورس عليها من قبل عبد الرحيم الكامل، أمرت بمنع البناء في المنطقة»، حيث راسلت رئيسَ الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنّ «عبد الرحيم الكامل ما زال مُستمرّاً في تجزيء البقعة وبيعها، كما أنّ البناء مازال قائما بشكل غير قانوني»، وفق الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها. وطالبت الهيئة الحقوقية وكيلَ الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصّة من أجل استدعاء إلى كل من عبد الرحيم الكامل والاستماع إليه، باعتباره من «استولى على عقار مُشترَك مع محمد أمان، وتصرَّف فيه دون علمه، وزوّر عقودا رسمية»، و»ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير في ولاية مراكش، ورخّص بالبناء فوق عقار يَمنع القانون البناء فيه». كما التمست الشكاية من الجهات القضائية الاستماع إلى مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قِبَل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وكذا رئيس قسم التعمير في ولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير في الجماعة المذكورة وفي مجموع تراب عمالة مراكش، وإلى قائد قيادة واحة سيدي اإبراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، إضافة إلى رئيس القسم التقني في جماعة واحة سيد إبراهيم، وجميع موظفي الجماعة العاملين في قسم التعمير.
