أفادت مصادر مطلعة أنّ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش أصدر مذكرة إحضار في حق رئيس جماعة «واحة سيدي إبراهيم»، عبد الرحيم الكامل، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد اتهامه بتزوير وثائق و الترامي على أراضي الغير، بعد شكاية تقدّم بها أحد المتضررين، الذين يتهمون الكامل بالترامي على وعاء العقاري، من خلال تزوير وثائق رسمية تؤكد ملكيته مساحة أرضية كبيرة، «قام بالترامي عليها وتجزيئها وبيع مساحات فيها». وتأتي التعليمات الصادرة في حق عبد الرحيم الكامل بعد استدعاءات وُجّهت له من قِبَل النيابة العامة للمثول أمامها والاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة له في الموضوع. وتشير وثائق وُجّهت إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، من قِبَل شبيبة حزب العدالة والتنمية في «واحة سيدي ابراهيم» إلى «تلاعُبات شابت عقود بيوع خاصة بوعاء عقاري». ومما جاء في الوثائق الموجودة بين يدي القضاء أنه في التسعينيات، عندما كان الكامل يمارس مهنة العدول، قام ب«الترامي» على تلك الأرض القريبة من مراكش، والتي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات، وقام بكتابة وثيقة استمرار للملكية باسمه، واسم شخص آخر يُدْعى «أمان»، ليصبحا شريكين في هذه الأرض. وستتفجّر الفضيحة عندما سيقوم رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بالتفريط في شريكه «أمان»، واستبداله بشخص آخَر يدعى «أويش»، إذ أصبح هذا الأخير -وفق وثيقة استمرار- يتصرف في الوعاء العقاري المذكور. وقد باع رئيس جماعة سيدي إبراهيم الوعاء العقاري على شكل بُقع أرضية مجَزأة بملكية أخرى تدعى «الدراع الكبير»، دون علم شريكه الأول «أمان»، ليشرع المواطنون في اقتناء الأراضي من أجل بنائها، لكنّ صدمتهم ستكون قوية بعدما أطلعوا على مراجع المِلكية، حيث تبيّنَ لهم أنّ الرئيس باع بقعا أرضية لا تحمل الملكية نفسَها، ليدركوا أنهم ضحية عملية نصب واحتيال.. وستصل القضية إلى ردهات المحكمة عندما سيتقدّم شريك رئيس الجماعة بشكاية إلى القضاء يطالبه فيها بالتحقيق في «بيع أرض دون وجه حق»، ليتمّ استدعاؤهما من قِبَل النيابة العامة.. حضر الشريك أمام القضاء وأدلى بإفاداته في الموضوع، لكنّ رئيس الجماعة لم يَمثُل أمام الجهات القضائية رغم استدعائه غيرَ ما مرة. ومن المنتظر أن يتم فتح ملف البناء العشوائي في المنطقة، والذي من بين «أبطاله» مستشارون جماعيون، قاموا ببناء شقق دون ترخيص، وهو ما سيطيح بعدد من المُنتخَبين «المتورّطين» في هذه الفضيحة. وقد اتصلت «المساء» برئيس جماعة سيدي إبراهيم، لأخذ رأيه في الموضوع، فطلب الانتظار حتى انتهاء لقاء في ولاية مراكش، وبعدها ظلّ هاتفه يرنّ دون أن يجيب.