قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أول أمس الاثنين، بإدانة شبكة للسطو على أراضٍ في ملكية الدولة والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالسجن لمدة 16 سنة، بعد متابعتهم بتهمة «النصب والاحتيال والاستيلاء على أراض في ملكية الدولة». وقد أدنت المحكمة وسيطا عقاريا عُرف في منطقة «تسلطانت» ببيعه عددا من العقارات التابعة للدولة بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما قضت في حق ثلاثة أشخاص يُتابَعون في الملف نفسه بسنتين ونصف، في حين تابعت شخصا اخر بسنة حبسا نافذا. وبعد ساعات من مرافعات دفاع المُتابَعين في حالة اعتقال، قرّر القاضي المكلف بالبتّ في هذا الملف، الذي دوى صداه في أرجاء المدينة، بإدانة شخص ضمن الشبكة المذكورة بسنة ونصف حبسا نافذا، بينما قرّر حبس آخَرَ لمدة سنة كاملة، وإدانة عنصرا آخر بسنة واحدة موقوفة التنفيذ. وقد عمد دفاع المتهمين السبعة، الذين يُتابَع ضمنهم شخص في حالة سراح، نظرا إلى وضعه الصحي المتدهور، إلى اعتبراهم هم أيضا ضحية إهمال الدولة في التعاطي «بشكل إيجابيّ» مع ممتلكاتها، في محالة لتخفيف الأحكام التي من المتوقع أن تصدر في حق الموقوفين. وبعد أزيدَ من ساعة ونصف من المرافعات، قرّر القاضي إدانة الشبكة بالأحكام سابقة الذكر، وهي الشبكة التي تضمّ منعشين عقاريين ومواطنين استولوا على أراض تابعة للدولة وعمدوا إلى تجزيئها وبيعها لمواطنين عن طريق النصب والاحتيال وتزوير وثائق. وكانت مصالح الدرك الملكي في جماعة «تسلطانت»، في نواحي مراكش، قد فككت الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على أراضي الدولة، والتي تتكون من 13 شخصا، بينهم مستشار جماعي في مجلس «تسلطانت»، ورجل شرطة متقاعدا، ورد اسماهما خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية مع الموقوفين السبعة. وقد تم تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة للتحقيق معهم، لتتم في الأخير متابعة سبعة من الموقوفين في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن «بولمهارز»، فيما تمت متابعة خمسة آخرين في حالة سراح، ويتابَع أفراد الشبكة بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أراض في ملكية الدولة والإدلاء بوثائق مزورة. وكانت تعليمات صادرة عن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش، في بداية شهر يناير الماضي، قد أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص يقومون بتجزئة أراضٍ في ملك الدولة وتمويه مواطنين بملكيتهم لها وبيعها لهم.. وجاء هذا التوقيف بعد تقرير دقيق أعدّه قسم السؤون الداخلية في ولاية مراكش يؤكد استفحال ظاهرة البناء العشوائي في جماعة «تسلطانت»، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف بعض الأشخاص، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، حيث تمّ ربط التجزئات السكنية بشبكة التطهير السائل دون أن تكون متوفرة على تراخيص ودون احترام المعايير المُعتمَدة. وجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية أعفت رجل سلطة بدرجة «قائد» من مهامه، بعد أن ثبت تورّطه في ملف البناء العشوائي، بناء على تقرير أعدّته لجنة مركزية من الرباط.
