أفادت مصادر قضائية أن وكيل الملك بمحكمة مراكش الابتدائية ، وعلى خلفية عدم الامتثال لأمر النيابة العامة أصدر أخيرا أمرا باعتقال" ع - ك" رئيس الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم أولاد بلعكيد المتواجدة بضواحي عمالة مراكش بعد رفضه الحضور ، على الرغم من توصله باستدعاء بذلك ، للاستماع إلى أقواله وإفاداته في قضية ذات صلة بالتزوير والترامي على أرض الغير والبناء العشوائي. جذور النازلة تعود إلى حقبة التسعينيات حيث قام الرئيس المتهم ، الذي كان وقتها يزاول مهنة العدول بعملية تزوير وثيقة خاصة بأرض متواجدة بجماعته والترامي عليها ، من خلال إعداد وثيقة استمرار الملكية باسمه وشريك له بهدف التصرف فيها. جشع الطمع دفع به في وقت لاحق ، بغاية التخلص من شريكه ، لإعداد وثيقة ثانية للأرض المترامي عنها بهدف التصرف فيها لوحده حيث قام بعد ذلك إلى تجزيئها إلى بقع أرضية وبيعها لمواطنين اكتشفوا فيما بعد أساليب تحايل وألاعيب المتهم. شريكه المتخلى عنه اكتشف بدوره أنه كان ضحية هذه الألاعيب التي تم طبخها دون علم منه ، الأمر الذي حدا به إلى دعوى رفع قضائية في الموضوع. وبموازاة ذلك انكشفت معالم تجاوزات وتلاعبات أخرى يتورط فيها هذا الرئيس المنتمي لحزب الجرار ذات صلة بالتزوير والاحتيال والنصب على بعض المواطنين في بقع أرضية والترامي على أرض الغير وتشجيع البناء العشوائي و تعنيف على مواطنين وتزوير وثائق بغاية الترشح للرئاسة وغيرها من القضايا التي بدأت تتناسل تباعا وتظهر على السطح.