نظم سائقو سيارات الأجرة (الصنف الثاني) وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، بسبب ما أسماه بلاغ اتحاد النقابات المهنية بالمغرب التماطل الذي شاب قانون انخراط سائقي سيارات الأجرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتساءل الاتحاد في بلاغه، عن الغموض الذي يشوب تفعيل القانون القاضي بانخراط السائق المهني لسيارة الأجرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتملص الذي يمارسه عدد من مستغلي سيارات الأجرة الذين يستغلون العشرات من السيارات في غياب الالتزام بقانون الشغل والتهرب من انخراط السائق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أماط بلاغ اتحاد النقابات المهنية بالمغرب اللثام، أيضا، عن مجموعة من المظاهر، منها النقل السري الذي يمارسه أصحاب السيارات الخاصة وأصحاب الدراجات الثلاثية دون حسيب أو رقيب، حسب البلاغ ذاته. وكان قرار ضرورة استفادة مهنيي النقل من خدمات الضمان الاجتماعي جاء بعدما استجابت الحكومة لهذا المطلب، بعد اتفاق كل من وزارة التجهيز والنقل باعتبارها الوزارة الوصية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية إلى جانب ممثلي النقابات والجمعيات المهنية بالإضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجرى ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات تركزت بالخصوص حول الآليات الكفيلة بمنح السائقين المهنيين الحق في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.