شكلت مدونة السير مناسبة سانحة لمهني النقل للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وقد استجابت الحكومة لهذا المطلب بعد الاتفاق الذي جرى بين الحكومة، تتمثل في وزارة التجهيز والنقل وهي الوزارة الوصية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية و ممثلي النقابات والجمعيات المهنية بالإضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجاء هذا الاتفاق في حينه، بعد سلسلة من الاجتماعات تركزت بالخصوص حول الآليات الكفيلة بمنح السائقين المهنيين الحق في من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
خاصة وأن القانون الحالي المتعلق بالضمان الاجتماعي لا يخول هذا الحق إلى فئة غير مأجورة التي يصنف فيها السائقون المهنيون.
وسبق لوزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أن أكد أن الاطراف المعنية اتفقت على مراجعة النصوص المؤطرة للضمان الاجتماعي.
موضحا أن وزارته أقامت بدراسة معمقة للتعرف أكثر على شريحة السائقين المهنيين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وانتظاراتهم، وذكر أن الحكومة قررت حل الشق الاجتماعي لهذه الفئة.
وحسب احصائيات دقيقة فإن عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد...) حوالي مليون ونصف مليون شخص إذا اعتبرنا أن كل سائق يتوفر على عائلة متوسطة مكونة من خمسة أفراد.
وحسب الاحصائيات المشار إليها فإن عدد السائقين المزاولين للمهنة المقيدين هو 291324 موزعين على صنف لنقل البضائع يقدرون ب 125915 وصنف للنقل الجماعي للاشخاص عددهم 34362، وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة ويقدر عددهم ب 65897 وعدد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة 68337، أما عدد سائقي النقل بالعالم القروي 2963 ، وصنف النقل السياحي بواسطة السيارات الخفيفة وعددهم 2855.
ويتمتع حاليا العاملون الأجراء بشركات ومقاولات قطاع النقل الطرقي بالتغطية الاجتماعية حيث بلغ عددهم الى غاية نهاية 2009 حوالي 56171 أجير مصرح بهم من طرف 3700 مقاولة.
