صادق مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2011 على مقترح قانون يخول للعاملين بقطاع النقل الطرقي حق الاستفادة من الخدمات والتعويضات الاجتماعية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمؤمنيه الاجتماعيين، وهي التي تشكل إحدى المطالب الأساسية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة، ممثلو الهيئات المهنية والنقابية لهذا القطاع، كما أكد ذلك عبد الحق بوزيان في تقديم مذكرة المقترح باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب، نظراً للدور الفعال الذي يلعبه في النسيج الاقتصادي المغربي، وخصوصا في إطار جولات الحوار الاجتماعي السابقة المخصصة لدراسة المقترحات المقدمة حول مشروع مدونة السير والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي. وأبرز البرلماني الاتحادي عبد الحق بوزيان أن هذا المطلب الأساسي تمت بلورته بتاريخ 21 فبراير 2011 على شكل اتفاق للشراكة تم إبرامه بين ممثلي الهيئات المهنية والنقابية لقطاع النقل الطرقي ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقضي بتمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في CNSS، بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي. وسجل بوزيان أن العاملين الأجراء بشركات ومقاولات قطاع النقل الطرقي يتمتعون حالياً بالتغطية الاجتماعية، حيث بلغ عددهم الى غاية نهاية 2009 حوالي 56171 أجيرا مصرحا بهم من طرف 3700 مقاولة، أما باقي الفئات من العاملين غير الأجراء، خاصة سائقي سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات، فقد كانت تستفيد من الخدمات والتعويضات المضمونة من طرف CNSS، من خلال تسجيلهم بالصندوق من طرف الجمعيات المهنية الممثلة بهم وتحملهم لواجبات الاشتراك المترتبة عن ذلك.