سيصبح بإمكان جميع سائقي سيارات الأجرة والشاحنات والحافلات أي "مهنيي النقل الطرقي"، حسب التسمية الرسمية، الاستفادة من الخدمات والتعويضات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض عن المرض أو تقاعد وغيرها. وبهذا تفي الحكومة بالتزامها بعد "اتفاق شراكة" سابق وقعته مع النقابات والجمعيات الممثلة لهذا القطاع والتي كانت قد اشترطت الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي للموافقة على إخراج مدونة السير إلى حيز الوجود، وهو ما يمكن أن يساهم في الحد من الاحتقان الاجتماعي التي تعرفه البلاد في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النقل الذي يعرف من حين لآخر إضرابات لها بالأساس خلفيات تحسين الدخل والوضع الاجتماعي. وهكذا سيعرض على مجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 أبريل، مقترح قانون يعدل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحالي، حتى يسمح لهذه الفئة من الاستفادة من هذه الخدمات بصفة شخصية وفردية. وحسب مصادر من وزارة التشغيل، فإن حوالي 300 ألف سائق جديد سيستفيدون من هذه الخدمات شرط التوفر على البطاقة المهنية، وهي البطاقة التي تجري حملة وطنية لإعدادها في مختلف المدن. ومعلوم أن هناك عددا من السائقين يقدر بحوالي 56171 يستفيدون حاليا من الضمان الاجتماعي، مصرح بهم من طرف 3700 مقاولة. لكن فئة واسعة من السائقين غير الأجراء لا تستفيد، ستفتح أمامها هذه الإمكانية الآن لتنخرط بشكل فردي. وهو ما يعني أن هذه الفئة الجديدة ستتحمل، عند تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جميع واجبات الاشتراك المترتبة عن ذلك، سواء تعلق الأمر بنظام الضمان الاجتماعي، أي التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد. أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف نفس الصندوق. وستحدد قيمة الاشتراك بناء على الدخل المصرح به من قبل السائق، وفي تواريخ محددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجهل التكلفة المالية التي سترصدها الدولة لهذه الخدمات، لأن الاشتراكات لوحدها لن تكون كافية، علما بأن صندوق الضمان الاجتماعي، حسب عدة دراسات، يعاني من خصاص مالي يهدده بالعجز مستقبلا. وستكون الاستفادة من هذه الخدمات فورية وستنطلق بعد شهر من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية. لكن ينبغي أولا أن يصادق عليه بالبرلمان بمجلسيه.
