في سياق النقاش الجاري بمجلس المستشارين بالبرلمان حول مدونة السير، يتطلب التعامل مع قطاع النقل بوضع برنامج شمولي وهو ما يستوجب إنجاز خمس خطوات على الشكل التالي: 1 - تطبيق القانون الاجتماعي على جميع العاملين بالقطاع، إذ يجب تطبيق قانون الشغل، ويتمثل ذلك في تعميم بطاقات الشغل وبيانات الأجر وتوفير أجور تتلاءم مع طبيعة العمل أقلها الحد الأدنى القانوني للأجر، احترام ساعات العمل القانونية، إذ ما الفائدة من وجود مدونة الشغل إذا لم تطبق على جميع العاملين بهذا القطاع الذي يشغل مئات الآلاف مع العلم أن هناك عددا كبيرا من الحوادث يعود سببها إلى عدم تطبيق قانون الشغل. وكمثال على ذلك عدم احترام ساعات العمل القانونية، إذ أن عددا كبيرا من حوادث السير يقع بسبب قلة النوم، كما يجب التصريح بجميع العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع حد للتلاعبات فيها حتى تتم الاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها الصندوق، ومنها التعويضات العائلية والتعويض عن الوفاة والتقاعد والتغطية الصحية. 2 - بذل المزيد من الجهد قصد تنظيم القطاع بشكل عام وعلى مستوى كل مهنة على حدة بما فيها: سائقي ومهنيي حافلات النقل الحضري سائقي ومهنيي شاحنات حمل السلع والبضائع سائقي ومهنيي سيارات الأجرة الكبيرة سائقي ومهنيي النقل المزدوج عمال ومستخدمي المحطات الطرقية إن تقوية التنظيم المهني للقطاع، ضرورة ملحة نظرا لأهميته اضافة إلى تشغيل آليات الحوار بين المهنيين وبين الجهات المسؤولة على المستوى الوطني في القضايا التي تهم القطاع بشكل عام وعلى مستوى كل مهنة على حدة ومحليا ،إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى توفير الشروط التي تساعد على احترام القانون وتطوير القطاع مهنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو ما يساعد على التقليص من حوادث السير. 3 - توفير البنيات التحتية وذلك بإصلاح الطرقات وتوفير العلامات الكافية ورسم ممرات الراجلين وتوفير كل الوسائل الضرورية التي لها علاقة بهذا المجال. 4 - استمرار جلسات الحوار مع جميع الهيئات الممثلة لقطاع النقل خلال فترة مناقشة مشروع المدونة بالمجلس، وأن يتم التعامل مع هذه الهيئات كقوة اقتراحية، وأن يتم إدخال التعديلات الضرورية الممكنة على مشروع المدونة قبل المصادقة عليه، خاصة وأنهم يتوفرون على خبرات تساعد على إخراج مدونة متوازنة. 5 - وضع برنامج تحسيسي للتوعية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة تساهم فيه جميع الهيئات، وألا يتم العمل بالمدونة بعد المصادقة عليها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من انطلاق العمل بهذا البرنامج.
