دعا الكاتب العام الوطني لسيارات الأجرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مصطفى الكيحل الحكومة إلى إعادة النظر في الصيغة التي بموجبها يستفيد سائقو سيارات الأجرة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أنهم لا يدخلون في خانة المأجورين، حسب ما يصرح به مسؤولي الصندوق. وقال المصدر ذاته إن النسبة المتدنية لعدد المنخرطين في الصندوق راجع بالأساس إلى الدخل اليومي الضعيف المرتبط بالوقود والتسعيرة المخصصة لمالك السيارة، من ثم فدفع هذه الشريحة إلى الانخراط هو رهين بتحسين ظروف عملهم. ويبلغ عدد سائقي سيارات الأجرة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 5 آلاف سائق من بين 100 ألف، بنسبة تقدر بـ 20 % أي ان 80 % من السائقين دون حماية اجتماعية. وقد أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حميدوش، خلال الندوة الصحافية لتقديم إستراتيجية وزارة التشغيل لبرنامج عملها برسم السنة الجارية بالدار البيضاء، إلى أن النسبة القليلة لسائقي الأجرة المنخرطين في الصندوق راجع إلى عدم توفرهم على صندوق خاص بهم، علاوة على عدم تقدمهم للانخراط، مبرزا أن المغرب يعرف مشكل في نظام التقاعد وإذا لم يتم الإسراع لإيجاد بدائل، والاعتماد على إصلاحات عميقة، فسيعرف النظام اختلالات كبيرة مستقبلا. وفيما يخص التطرق لهذه النقطة خلال الحوار الاجتماعي الأخير مع وزارة النقل والتجهيز، أوضح الكيحل أن الوزارة عرضت على ممثلي وأرباب النقل الاستفادة من خدمة عناية للتغطية الصحية التي تقدمها تأمينات الوفاء، ورفضت النقابات العرض لعدم فعاليته، وطالب بالمجانية في التغطية الصحية، على اعتبار ارتفاع تكاليف الاقتطاعات المعتمدة في الصندوق، وكذا الاستفادة من الوقود المهني المخصص للعديد من القطاعات. وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة النقل والتجهيز إن هذه الأخيرة ستعمل على توفير شباك لتسهيل مأمورية ولوج سائقي السيارات للصندوق، معتبرا أن ممثلي وأرباب النقل استفادوا من الجدل الذي فجره مشروع مدونة السير السنة الماضية لإثارة مختلف المشاكل الاجتماعية التي يعرفونها، ومن أبرزها غياب حماية اجتماعية بما فيها التغطية الصحية والتقاعد...