تطالب بتعديل قانون تفويض استغلال رخصة الأجرة وسائقو الطاكسيات غاضبون ويطالبون بقانون ينظم مهنتهم طالبت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة العضو في الاتحاد النقابي للنقل الطرقي (الاتحاد المغربي للشغل) بإعادة النظر في مشروع "اتفاق تفويض استغلال رخصة الأجرة" بسبب "الاختلالات والنواقص" التي قالت النقابة إنه يتضمنها، و"التي تزيد من تأزيم وضعية السائق المهني"، مشددة على ضرورة فتح حوار جاد من طرف وزارة التجهيز والنقل، حول بعض بنود مدونة السير التي أثبت تطبيق المدونة حيفها في حق السائقين والمهنيين. ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، حسب مصدر مطلع إلى وضع قانون منظم للمهنة، يضمن حقوق السائقين المهنيين، ويرفع الحيف المزمن الذي يطولهم، ويقيهم شر "اعتداءات ومضايقات وابتزاز يتعرض إليها بعضهم في عدد من المناطق". وفي المقابل، هددت الهيأة ذاتها بالدخول في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية الكفيلة بضمان حقوق المهنيين والاستجابة إلى مطالبهم، في حال استمرار الجهات الوصية في سياسة التماطل التي تنهجها حيال مطالب هذه الشريحة من المواطنين. إلى ذلك، طالبت النقابة، في بلاغ لها، الجهات الوصية بإصلاح البنية التحتية وتعميم التشوير، وملاءمة ذلك مع ما يقتضيه قانون السير والجولان، وإحالة تدبير ملف السائقين، لما له من خصوصية مهنية، على وزارة التجهيز والنقل. وأكدت النقابة في البلاغ ذاته على ضرورة تفعيل الكوطا المخصصة للسائقين في الحصول على المأذونية ورفع نسبتها لضمان استفادة حقيقية للمهنيين وإعطائهم الأولوية، وإيقاف المتابعات القضائية في أفق إلغائها، سيما "الأحكام الصادرة في النزاعات التي تعرفها العلاقة بين الكاري والمكتري". وفي سياق متصل، دعت مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى تسريع وتيرة استفادة المهنيين من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن، مشددة على ضرورة "التصدي لظاهرة النقل السري الذي أصبح علنيا". وكان سائقو الطاكسيات المنضوون تحت لواء الهيأة النقابية، عقدوا، أخيرا، الملتقى الوطني الأول لمهنيي سيارات الأجرة، بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، حضره ممثلون عن مهنيي سيارات الأجرة من مختلف المناطق، ووقفوا خلاله على الظروف المتردية التي يعيشها السائق المهني جراء "التطبيق غير السليم لمدونة السير وبعض نواقصها التي تنعكس سلبا على المهنيين".
