قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب ما زال يعيش مرحلة الانتظار الديمقراطي ولم يصل إلى الانتقال الديمقراطي. وأوضحت منيب، التي كانت تتحدث أول أمس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن المؤسسات الدستورية للبلاد صورية ولا قدرة لها على تدبير الشأن العام بالشكل المطلوب، في سياق وجود خارطة سياسية بها أحزاب صنعت خلال فترات معنية لخلق التوازن السياسي. واعتبرت منيب أن دستور 2011 لم يرق إلى مستوى إقرار ملكية برلمانية، مضيفة أن ذلك يتطلب ضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية على اعتبار أنها لم تأت بفصل حقيقي للسلط، كمبدأ هام لتحقيق النمو والازدهار والتقدم على صعيد كل المجالات. واعتبرت أن المغرب لم يعش بعد نظاما ديمقراطيا يمنح السيادة للشعب عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقة. ووجهت منيب نقدا لاذعا لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الذي اتهمته باستغلال الأمية والجهل المتفشي بشكل كبير في صفوف الشعب المغربي، واستغلال الدين للوصول إلى مصالح سياسية ضيقة دون مراعاة المصالح العامة للشعب المغربي. واعتبرت منيب أن حكومة بنكيران تهدد استقرار المغرب بسبب القرارات والإجراءات الخطيرة التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على استقرار البلاد، مضيفة أن المشروع السياسي لحزبها يروم نقل المغرب من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية عن طريق الاستمرار في النضال الديمقراطي، من أجل محاربة الفساد ونظام الامتيازات ونظام الريع، وتكريس ثقافة احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الجهوية الموسعة، شريطة إلغاء مشروع الجهوية الذي تم التحضير له، وإعادة صياغة مشروع جديد يسند إلى ذوي الاختصاص من الذين تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة، لأن المشروع الحالي غير مجد، تضيف منيب.