فجر اجتماع رسمي، احتضنه، عشية أول أمس الاثنين، بمقر المصلحة الجهوية للبيئة بالقنيطرة، لتدارس مستجدات مطرح النفايات بعاصمة الغرب، فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها مسؤولون بولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن. وكشفت معلومات تسربت من الاجتماع أن الخلافات الحادة القائمة بين مجلس مدينة القنيطرة والشركة الموكول لها تدبير مطرح النفايات، والتي تطالب بصرف ما تدعي أنها مستحقات لها بذمة الجماعة، خيمت على جدول أعمال هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون عن قسم التعمير والبيئة بالولاية والقسم البلدي للنظافة والبيئة والمساحات الخضراء، إضافة إلى رئيسة المصلحة المحتضنة للاجتماع. وأفادت المصادر، أن النقاش اتخذ منحى خطيرا، بعدما حاولت جهات ولائية الضغط على ممثلي الجماعة قصد الموافقة على صرف ما يفوق 3 ملايير للشركة المذكورة كمقابل لها على قيامها بأشغال تأهيل المَفْرغ العمومي، رغم وجود تقارير تقنية وعلمية تكشف بوضوح عدم قيام هذه الشركة بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات الذي وقعته مع مجلس القنيطرة، على حد قولها. ووصلت هذه الضغوطات، تكشف المصادر ذاتها، إلى حد التهديد والاعتداء اللفظي على رئيس قسم البيئة التابع لمجلس المدينة، بعدما أبدى هذا الأخير معارضة شديدة لمحاولات توريط البلدية في تسديد أموال عمومية غير مستحقة وإرغامها على توقيع محاضر تشير إلى احترام الشركة السالفة الذكر لاتفاقية الاستغلال. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لحسن محمدينا، ممثل ولاية الجهة، تدخل بشكل عنيف فاجأ المشاركين في هذا الاجتماع، وتفوه بعبارة نابية تجاه رئيس قسم البيئة بالجماعة، الذي تشبث بخلاصات الدراسات والخبرات الميدانية التي أنجزتها جهات مختصة لفائدة الجماعة، والتي تؤكد وجود خروقات وصفت بالفظيعة لبنود الاتفاقية التي تلزم الشركة باحترام المعايير أثناء عملها، واستقبال ومراقبة النفايات التي يتعين معالجتها، وإحداث ممرات تقنية وطمر النفايات ومعالجة الروائح وعصارة النفايات على حد سواء. وطالبت مصادر «المساء»، محمد حصاد، وزير الداخلية، بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه القضية، والكشف عن ملابسات الضغوطات التي تمارسها جهات من داخل ولاية الجهة، لإجبار خزينة مجلس القنيطرة على صرف الملايير من المال العام مقابل خدمات وأشغال وهمية، لم تنجز على أرض الواقع. ويشار، أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له وأن حذر في أحد تقاريره السنوية من الخطر الذي أضحى يشكله مطرح النفايات «أولاد برجال» على صحة القنيطريين، خاصة، في ظل قربه من المنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية، وعدم بعده عن مجرى وادي سبو سوى ب250 مترا، وتواجده فوق فرشة مائية لا يتجاوز عمقها 3 أمتار، وعلى بعد أمتار قليلة من قناة للماء الصالح للشرب تتزود منها المدينة، إضافة إلى طبيعة تربة هذا المطرح غير الرملية، التي تسهل، وفق ما جاء في التقرير، امتصاص السوائل وعصارة النفايات وتسربها إلى الفرشة المائية وتلويثها.
