طالب مجموعة من موظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، من وزارة المالية بتوفير مناصب مالية لتعويض المحالين على التقاعد، متأسفين على ما وصفوه «التراجعات الخطيرة» للمداخيل المالية للمركز، والتي تهم بالأساس مصالح الراديو والمختبرات ومصالح الجراحة، الإنعاش، ومصالح التشخيص.....نتيجة عدم تسديد مستحقات راميد من طرف الجهات المعنية، لما له من انعكاسات سلبية على ميزانية التسيير والاستثمار، محملين المسؤولية لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة التي تنهج -حسب تعبيرهم- سياسة التقشف التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. كما طرح الموظفون عدة مشاكل يعاني منها المركز، من ضمنها النقص الحاد في العنصر البشري من ممرضين وتقنيين في الصيانة، وغياب تحفيز الأطر لضمان الرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية. ولمناقشة هذه الأوضاع عقد الموظفون الممثلون من طرف المكتب النقابي لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مع المدير العام للمركز الاستشفائي ابن رشد بحضور مدير مستشفى ابن رشد ومدير مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي والطاقم الإداري بحر الأسبوع المنصرم، شمل مناقشة أوضاعهم المهنية التي وصفوها ب»المتأزمة» بحيث طالب الموظفون إدارة المركز بتسوية الوضعية المادية للعاملين المستفيدين من عملية الترقي والتعويضات عن الحراسة، وإنصاف فئة المتصرفين المساعدين الذين يمارسون مهنة التمريض للقيام بالمهام الإدارية استنادا لقانون الإطار، والعمل على ترقية الموظفين المستوفين لشروط الترقي على غرار ما هو معمول به على صعيد وزارة الصحة. كما اعتبرت الأطر الصحية أنمذكرة العمل أيام السبت لا تتماشى ومفهوم المرونة الذي نهجته الإدارات السابقة لأكثر من 30 سنة منذ بداية الثمانينات نتيجة ظروف العمل الصعبة، وكذا النقص الحاد للعنصر البشري في ظل الضغط اليومي الذي تعرفه مصالح المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.