لقد نشرت جريدة "المساء"، ضمن أعدادها الأخيرة، مقالين بقلم محمد الحضري، عميد الشرطة الممتاز المعزول من الوظيفة العمومية، معنونين كالتالي: - المقال الأول تحت عدد 2184 بعنوان: "الوضع الكارثي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني... قراءة قانونية′′؛ - المقال الثاني مقسم ومنشور في ثلاثة أجزاء في الأعداد (2220 2221 2222) تحت عنوان "السيد رئيس الحكومة... هل تعلم ؟!". تناول فيهما الكاتبُ مجموعة من المغالطات والمزاعم الواهية، والعديد من الادعاءات التي تنطوي على قذف صريح في حق مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وفي حق العاملين فيها، مستندا إلى معطيات مغلوطة وكيدية. واحتراما لحق الرد المكفول قانونيا وتنويرا للرأي العام الوطني ولقراء جريدتكم، فإنني أطلب منكم فسح المجال لي، بصفتي مدير اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لأدحض المزاعم التي حفل بها المقال المرجعي، ولأوضح حقيقة منجزات المؤسسة التي يتحامل عليها محرر المقال: أولا: إن كاتب المقال كان يشتغل في صفوف الأمن الوطني، برتبة عميد شرطة ممتاز، قبل أن يتم عزله نهائيا من الوظيفة العمومية بعد إدانته يوم 23 ماي 2001 بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير محاضر قضائية تتعلق بحوادث سير، وهو الأمر الذي يجعل مقالاته بعيدة عن الموضوعية ومدفوعة بنوع من التحامل على مؤسسة الأمن الوطني؛ ثانيا: إن الحديث المشوب بالتضليل عن استقالات جماعية داخل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بدعوى حالة "التشنج التي تعرفها علاقة المدير بالموظفين" هو مجرد اختلاق غير ذي أساس من الصحة، على اعتبار أن مجلس التوجيه والتتبع لم يتوصل بأية استقالة، وإنما المديرية العامة للأمن الوطني هي من اقترحت أمين المال والكاتب العام بإطارين آخرين ارتأت أنهما الأجدر بهذه المهمة، خدمة لمصالح الموظفين وللمؤسسة، أما باقي الموظفين فيزاولون مهامهم وفق الأنظمة والقوانين المحددة في الظهير المنظم للمؤسسة؛ ثالثا: إن الحديث عن تعويضات خيالية و"كرم حاتمي" في حق مدير المؤسسة، وترقيته إلى رتبة والي أمن، يبقى مطبوعا بالتحامل الكيدي، على اعتبار أن ترقية مدير المؤسسة إلى رتبة وال جاءت بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير التي تحددها لجنة الترقي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد قضاء ما يناهز تسع سنوات في الرتبة، وهو ما يتجاوز بكثير السقف الذي تحدده أنظمة الترقي. أما بخصوص التعويضات الخيالية التي تحدث عنها صاحب المقال فهي موازية ومماثلة لتلك التي يتوصل بها مدراء المديريات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين يتساوى معهم مدير المؤسسة في الإطار والصفة الإدارية، أما بخصوص سيارة المصلحة الموضوعة رهن إشارة مدير المؤسسة فهي تقل بكثير، من حيث النوع، عن تلك الموضوعة رهن إشارة مديري المديريات المركزية؛ رابعا: أما بخصوص التقريرين اللذين ادعى محرر المقال أن المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة متخصصة في التدقيق المحاسباتي قامتا بإنجازهما لقسم العمل الاجتماعي، وأنهما رصدتا مخالفات وتجاوزات "تفوح منها رائحة الفساد"، فإني أؤكد لكم أن هذا الادعاء ينطوي على قذف صريح في حقي، بدليل أن عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2009 لقسم العمل الاجتماعي، بشأن المشاريع السكنية واستغلال السكن الوظيفي، وقفت على سلامة الإجراءات والمساطر المعتمدة وشفافيتها، وهو الأمر الذي جعل القسم يحظى بتنويه وتهنئة من المديرية العامة للأمن الوطني. أما بالنسبة إلى التدقيق والفحص المحاسباتي الذي باشرته مؤسسة متخصصة في التدقيق، فإنني أنا من تقدم بطلب إجراء المحاسبة المذكورة لقسم العمل الاجتماعي من سنة 2000 إلى سنة 2011، وذلك قبل الشروع في العمل بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وليس جهة أخرى كما يروج لذلك صاحب المقال، وهي العملية التي أكدت سلامة المعاملات المنجزة وخلوها من أية خروقات أو اختلاسات أو مصاريف غير مبررة، بل إن مؤسسة التدقيق وجهت رسالة تنويه لما وقفت عليه من شفافية المساطر والإجراءات؛ خامسا: لقد زعم محرر المقال أن المديرية العامة للأمن الوطني بصدد هدم البناية التي توجد بها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وأن هذا القرار فيه تطاول على معلمة تاريخية ومعمارية، والحال أن هذا المقر -"الذي هو عبارة عن فيلا كانت تستخدم كإقامة سكنية للمدراء العامين للأمن الوطني سابقا، وتحولت بعد ذلك إلى نادٍ للشرطة′′- أصبح حاليا يضم جزءا كبيرا من مصالح المؤسسة وعددا لا يستهان به من موظفيها، مما فرض توسيع جميع مرافقه وتحديثها، وفقا للمعايير والمواصفات المعمارية الحديثة التي ستجعل من هذه البناية معلمة حقيقية تستجيب لطموحات وانتظارات أسرة الأمن الوطني؛ سادسا: أما بخصوص منجزات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني، والتي زعم محرر المقال أنها منعدمة، فاسمحوا لي بأن أستعرض عليكم باقتضاب شديد، تنويرا للرأي العام الوطني ولمنخرطي المؤسسة، جانبا من هذه المنجزات برسم سنة 2013: في مجال السكن - بناء على الحاجيات التي تم رصدها من خلال الاستمارات التي وزعت على جميع موظفي الأمن الوطني، واستنادا إلى نتائج جولات قافلة التواصل الاجتماعي، تم تحديد متطلبات السكن لموظفي الشرطة في 16 ألف مسكن، حيث تم توفير الوعاء العقاري لها بعدد من المدن على امتداد ربوع المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية كالعيون والداخلة وطاطا والسمارة، هذا بالإضافة إلى القيام بمبادرات أخرى تروم الحصول مستقبلا على بقع أرضية جاهزة للبناء بكل من مكناس وسطات والمحمدية وابن سليمان وقلعة السراغنة؛ - تم توزيع 90 شقة اقتصادية على موظفي الأمن الوطني بمدينة أكادير بثمن تفضيلي، وذلك بتاريخ 19 يوليوز 2013. في مجال الصحة - تدشين مراكز صحية متكاملة، تضم عيادات للطب العام وطب الأسنان وطب الشغل والصحة النفسية، بكل من ولايات أمن العيون والدار البيضاء وسطات ومكناس وفاس، يستفيد منها موظفو الأمن الوطني، العاملون والمتقاعدون، وأفراد عائلاتهم، كما يجري العمل حاليا على تجهيز مقرات مماثلة بكل من جرادة وقلعة السراغنة وابن سليمان وبرشيد، في انتظار تعميم هذه المشاريع على جميع الولايات الأمنية عبر المملكة؛ - تعزيز أسطول سيارات الإسعاف المملوكة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ليبلغ العدد الإجمالي 59 سيارة إسعاف، من بينها سيارات لنقل الموتى؛ - بادرت المؤسسة خلال هذه السنة إلى صرف مساعدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي (1) مليون درهم من أجل تأمين وتغطية الاحتياجات العلاجية والاستشفائية لموظفي الشرطة الذين يوجدون في أوضاع صحية حرجة، كنزلاء "مركز النور للترويض في بوسكورة بالدار البيضاء" والشرطيين ضحايا حوادث الشغل الذين يتابعون علاجهم في مصحات خاصة. في المجال الرياضي - تم تجهيز قاعات للرياضة، بمواصفات ومعايير عالية، ووضعها رهن إشارة موظفي الأمن الوطني بكل من ولايات الأمن بالدار البيضاء وسطات والسمارة والعيون والرباط، وقريبا بوجدة؛ بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة أشغال تشييد قاعات، بنفس المواصفات، بمراكش وكلميم والداخلة وطانطان ومكناس والمهدية بالقنيطرة؛ - تنظيم العديد من التظاهرات الرياضية لفائدة موظفي الأمن الوطني، من قبيل النسخة الخامسة من الدوري الوطني لكرة القدم المصغرة الخاص بموظفي الشرطة خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و17 ماي 2013 بمدينة مراكش، وتنظيم النسخة السادسة للسباق الوطني على الطريق يوم السبت 18 ماي 2013 والذي عرف مشاركة أكثر من 800 مشارك يمثلون هيئة الأمن الوطني وأسرة ألعاب القوى الوطنية؛ - وللإشارة، فالاستعدادات جارية الآن لتنظيم النسخة السادسة من الدوري الوطني في كرة القدم المصغرة خلال شهر ماي المقابل والذي يتزامن مع احتفالات أسرة الأمن الوطني بالذكرى 58 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. في مجال الخدمات الاجتماعية - على غرار كل سنة، نظمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خلال سنة 2013 الدورة التخييمية السنوية لفائدة أبناء موظفي الأمن، على مرحلتين، وشملت ستة مراكز بكل من إفران ومارتيل وأكادير والجديدة وأصيلة (مركزين)، واستفاد منها حوالي 3000 طفل من أسرة الأمن الوطني، بالإضافة إلى 20 طفلا من الجالية المغربية المقيمة بالبلدان الإفريقية؛ - تكفلت مؤسسة محمد السادس بتغطية جميع مصاريف موظفي الأمن (العاملين والمتقاعدين والأرامل) المستفيدين من عملية الحج برسم سنة 2013، حيث بلغ حجم التغطية 48 ألفا و900 درهم لكل مستفيد؛ - قامت المؤسسة بالرفع من قيمة التعويضات الممنوحة في حالة الوفاة، حيث بلغت 3 ملايين سنتيم تمنح للأرملة أو ذوي الحقوق يوم الوفاة لتغطية مصاريف الجنازة والعزاء، و12 مليون سنتيم، عوض 10 ملايين سنتيم، كتعويض عن الوفاة. للإشارة، فإن هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، حاليا، على التحضير لها وإنجاز الدراسات الخاصة بها، لتمكين موظفي الأمن الوطني من الولوج إلى سلسلة جديدة من الخدمات الاجتماعية، سيتم الإعلان عنها في وقتها عن طريق بوابة إلكترونية على شبكة الأنترنيت. *مدير اللجنة المديرية بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني عبد الحق عادلي
