وصلت قافلة التواصل لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أمس الاثنين، إلى مدينة الدارالبيضاء، بهدف التواصل مع موظفي الأمن الوطني وأفراد عائلاتهم، بخصوص الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدتهم في مختلف المجالات. (خاص) وتحولت المحطة الخامسة عشرة من برنامج المؤسسة إلى "لقاء مكاشفة"، أماط فيها المنتمون إلى أسرة الأمن اللثام عن مجموعة من "المشاكل الاجتماعية" التي تواجه الساهرين على أمن البلاد، خاصة في مجالي السكن، والصحة، وغيرهما. وكان المراقب العام عبد اللطيف مؤدب، والي أمن الدارالبيضاء الكبرى، أول من فتح "باب المكاشفة"، بعد أن أعاد فتح "جرح العمل الاجتماعي"، الذي يشكو العديد من النواقص. وفي لقاء تواصلي، نظم بولاية الأمن، أمس الاثنين، لتقديم توضيحات لموظفي الأمن الوطني، الممارسين أو المتقاعدين، وعائلاتهم، حول الخدمات والامتيازات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في مجالات السكن، والنقل، وخدمات الصحة، والتعليم، والتكوين والترفيه، قال مؤدب "مازلنا في نقطة الصفر في العمل الاجتماعي داخل المؤسسة"، مبرزا أن "هذا العمل كان موجودا منذ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني". وأضاف والي أمن الدارالبيضاء الكبرى، في تدخله، "يجب علينا جميعا أن نكون في المستوى الذي أراده جلالة الملك محمد السادس"، متسائلا "أين نحن من مؤسسات الأعمال الاجتماعية في المؤسسات الخاصة"، وزاد موضحا "المنجزات مازالت غير ذات قيمة، وجاءت في عمر متأخر في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وحبذا لو وضعنا يدا في يد لنزرع، حتى تستفيد الأجيال المقبلة". من جهته، أكد المراقب العام، عبد الحق عادلي، رئيس مجلس التوجيه والتتبع بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أن "اتفاقيات أبرمت مع البنوك، استفاد على إثرها رجال الأمن من تخفيضات مهمة، في ما يخص السكن وغيره"، مبرزا أن "هناك تجاوبا بدرجة كبيرة، إذ لأول مرة في تاريخ المديرة العامة للأمن الوطني، يسجل هذا الإقبال، وهذا جديد بالنسبة إلى رجل الأمن، الذي فتحت أمامه أبواب الحوار والتواصل في أشياء كانت طابوهات في الماضي". وأوضح عادلي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "16 مدينة مازالت تنتظر وصول القافلة"، مشيرا إلى أن "المحطة السابقة مرت في ظروف جيدة وحسنة، وكانت بمثابة أعراس". وذكر رئيس مجلس التوجيه والتتبع بالمؤسسة أن "هناك برامج كثيرة، وأفكارا تناقش وستناقش"، وهذه ما هي إلا بداية، والقطار أخذ طريقه"، مضيفا أن "هناك عددا من البرامج سيجري تفعيلها في 2013، منها الاستفادة من مركبات الهرهورة، ومولاي بوسلهام، وإيموزار، وإبرام اتفاقية مع المستشفيات العسكرية، والمصحات الخاصة". وقدم رئيس المجلس، في كلمته، توضيحات بخصوص الهيكل التنظيمي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وطرق اشتغالها. وكان عادلي أوضح، في كلمة أثناء إعطاء انطلاقة قافلة التواصل الاجتماعي، أن هذه المبادرة التواصلية تأتي انسجاما مع توجيهات المدير العام للأمن الوطني، الداعية لتبني قيم الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير الشأن الاجتماعي لموظفي الشرطة، تفعيلا لمضامين مشروع العمل الاجتماعي، الذي قدمته المؤسسة أمام المدراء المركزيين، في 23 أبريل الماضي، في مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تضمنت الخطوات المنتظرة للعمل الاجتماعي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وحسب الأولويات. يشار إلى أن القافلة تضمنت مجموعة من الأروقة، يستعرض فيها ممثلو البنوك ومؤسسات القروض والتأمينات والمقاولون العقاريون والخدمات والامتيازات، التي توفرها مؤسساتهم بالخصوص لفائدة أسرة الأمن الوطني، بفضل الاتفاقيات التي تقيمها مع المؤسسة. ويصل عدد المتقاعدين في أسرة الأمن إلى 12 ألفا و700 متقاعد.