مازال القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي(فيفا) القاضي بإلغاء نتائج جمع عام 10 نونبر الماضي، الذي منح رئاسة الجامعة لفوزي لقجع يثير الكثير من ردود الفعل، لكن قرار «الفيفا» يكشف في الوقت نفسه إلى أي منحدر وصلت جامعة الفهري، وكيف أنها ساهمت بكل السبل في «تمريغ» سمعة الكرة المغربية في الوحل، وفي إدخالها نفقا مظلما، مع الوضع في عين الاعتبار أن وزارة الشباب والرياضة، سواء على عهد الوزير السابق منصف بلخياط أو الحالي محمد أوزين، ساهمت بدورها في هذا العبث. عندما تولى الفهري رئاسة الجامعة في أبريل 2009 لم يتردد الرجل في إعدام المجموعة الوطنية للنخبة ومجموعة الهواة، ليقضي بذلك على مكونات الجمع العام، ويصبح عقده من سابع المستحيلات، خصوصا أن الفهري وجد في قضية حل هذين الهيئتين التي لم يقدر عواقبها، مشجبا يعلق عليه خطاياه، ويستمر بموجبه رئيسا للجامعة دون جمع عام ولا هم يحزنون. في يوليوز الماضي، وعندما نزل خبر إبعاد الفهري عن رئاسة الجامعة ومنعه من الترشح، لم يتردد الرجل عبر مريديه في أن يلوح بسيف الاتحاد الدولي(فيفا) من أجل البقاء في رئاسة الجامعة، قبل أن ينقلب السحر على الساحر، ويجد الفهري نفسه متورطا في لعبة قد تنهي مساره المهني أيضا، فعمد إلى جمع مريديه محذرا إياهم من عواقب التهديد بلوائح الاتحاد الدولي، وكيف أن ذلك وضعه في حرج مع جهات بعينها. أما في مرحلة إعداد القانون الأساسي للجامعة، فإن الفهري رفض بشكل قاطع أن يبعث نسخة منه إلى الاتحاد الدولي ليطلع عليه ويعطي ملاحظاته عليه، وإذا ما كان يتلاءم مع قانون «الفيفا»، وبالتالي طرحه على الجمع العام الاستثنائي بدون مشاكل. عدم قيام الفهري بهذه الخطوة، ثم تجاهله لرسائل «الفيفا»، وعدم رد جامعته عليها، رغم أنها ظلت تنبه وتحذر من مغبة عقد الجمع العام، وطمأنته للمؤتمرين بأن رسالة الفيفا لا يجب أن تخيفهم، تؤكد بوضوح أن الرجل ظل يلعب بالنار، وأنه مسؤول مباشر عن ما آلت إليه الأمور في الجامعة. في عهد الفهري، أصبح المنتخب الوطني بلا مدرب، وأهدر المنتخب الكثير من الوقت، وها هو فوت فرصة إجراء مباراتين وديتين في تواريخ الفهري، وفي عهد الفهري أصبحت الجامعة بلا رئيس، وكأن لعنة تطارد هذه الجامعة.