قررت وزارة الطاقة والمعادن الترخيص للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية باستغلال المفاعل النووي « تريكا مارك 2»، التابع لمركز الدراسات النووية بالمعمورة، وكذا الترخيص له باستيراد الوقود النووي، وشحنه وفق الشروط المصادق عليها من طرف وزارة الطاقة والمعادن. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2004.08، فإن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وخلال مدة استغلاله للمفاعل النووي، يقوم بتحيين الوثائق المتعلقة بسلامة المنشأة ولا سيما التقرير النهائي عن التحليل المتعلق بالسلامة وحدود الاستغلال ومخطط الاستعجال الداخلي. ويتولى المركز الوطني للطاقة والتقنيات النووية تحيين برنامج استعمال المنشأة، وإجراءات استغلالها، ووضع تصاميم منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة، كما تم تكليف المركز، حسب ما جاء في المادة 5 من القرار، بإعداد تقارير دورية عن عمليات الصيانة المتعلقة بالمنشأة والتجهيزات الهامة الخاصة بسلامة المفاعل النووي «تريكا مارك2». ويقوم المركز كذلك بتحيين المحاسبة الخاصة بالمواد النووية التي يجب وضعها في كل وقت رهن إشارة المفتشين المعينين من طرف الوزير المكلف بالطاقة. كما يتولى المركز حماية المستخدمين من الإشعاعات الأيونية في الحدود المنصوص عليها قانونا، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل مواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو العادية وتقليص آثارها. كما يتولى المركز الوطني للطاقة والتقنيات النووية الحفاظ على الموارد البشرية والمالية لضمان سلامة منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة، واتخاذ التدابير المتعلقة بالحماية المادية للمنشآت من الأعمال الإيذائية ومن محاولات السرقة أو التخريب أو الاختلاس المتعلقة بالمواد القابلة للانشطار أو الإشعاعية. تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية تقدم بطلب استغلال منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة في 5ماي من السنة الماضية، وقد تم قبول الطلب من طرف اللجنة الوطنية للسلامة النووية، الصادر في يوليوز من نفس السنة، ليدخل القرار حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الوزارة في منتصف الشهر الماضي.