ألزمت الأحداث التي شهدتها بعض الملاعب الوطنية نهاية الأسبوع المنصرم، وفق إفادة مصدر مطلع، المجموعة الوطنية للنخبة على ربط اتصالاتها صباح الاثنين، مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بغية مدها بأشرطة الفيديو الخاصة بمعظم مباريات الدورة 21، حتى يتسنى لمسؤولي هيئة الصفوة استنادا للمصدر نفسه، الاطلاع على بعض الحقائق والاستناد إلى الصور في إصدار أحكام صارمة في الملفات المعروضة على اللجنة التأديبية، والتي عقدت اجتماعا طارئا أول أمس الثلاثاء، لدراسة كل القضايا وجمع ما يكفي من المعلومات حول الاتهامات الموجهة للتحكيم قبل عرضها على اللجنة المركزية للتحكيم، وفي مرحلة ثانية على المكتب الجامعي في حالة ثبوت تورط جهات أخرى وظهور عنصر سوء النية. والتجأت المجموعة الوطنية لأشرطة المباريات بطلب من محمد أوزال رئيس المجموعة الوطنية للنخبة، الذي قال ل « المساء» إن «ما نشاهده من أحداث في الملاعب الوطنية مؤسف للغاية، ويخدش صورة كرة القدم الوطنية ويجهض كل الجهد المبذول حيال خلق منتوج كروي قابل للتسويق، وقادر على المنافسة في سوق عربية شرسة تستدعي الجودة حتى تكون العائدات في مستوى تطلعات الأندية الوطنية». وأضاف بأنه أصيب بالصدمة والاستياء حين تبين له أن الشغب الحقيقي يأتي من بعض مسيري الأندية وكرسي البدلاء، رغم ما بذل من عمل لتأطير أنصار الأندية وإقناعهم بالعدول عن بعض التصرفات الطائشة. «حقيقة توصلت بمكالمات من بعض الأندية تتهم التحكيم، وقلقي من شغب المسيرين لا يعني أنني أؤيد ما يقع من تجازوات في هذا المجال، لأنه وبدون عدل ونزاهة في التحكيم تضرب المصداقية، لكن هناك قنوات لطرح مثل هذه الملفات والتصدي لكل الخروقات، وسوف لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الأوضاع الراهنة، وحين نقف على حقيقة ما يتداول من اتهامات سنتصدى بقوة، وسنطرح الموضوع لأهميته أمام المكتب الجامعي للتباحث في شأنه واستدراك الموقف حتى لو تطلب الأمر إعادة هيكلة اللجنة المركزية للتحكيم». وطالبت بعض الفرق اللجنة المركزية للتحكيم عدم تعيين بعض الحكام بشكل استباقي لمبارياتها، كما هو الحال مع الوداد البيضاوي الذي رفض مسبقا تعيين الحكم مشمور لإدارة مباراته القادمة أمام أولمبيك آسفي، وقال متحدث باسم النادي إن المكتب المسير للوداد سبق له أن طالب بعدم تعيين هذا الحكم لإدارة مبارياته ووجه سبع رسائل في الموضوع. وصعدت بعض أندية الدرجة الأولى في الصفوة حسب المتحدث، من لهجتها في الاستنكار عما يصدر من قرارات عن بعض الحكام حين قيادتهم لمباريات القسم الأول، ذلك أن بعض الأندية بعثت برسائل احتجاج للمجموعة الوطنية للنخبة واللجنة المركزية للتحكيم تثبت تعرضها للتواطؤ من طرف حكام وتكشف عن وجود شبكات خاصة للسمسرة في هذا المجال مع إبلاغها بتخصص بعض المسيرين في لعب هذه الأدوار، إلى درجة أن بعضهم وبتنسيق مع جهات أخرى أصبح يتربص بمحطات القطار ينتظر قدوم الحكم الذي سيدير مباراة فريقه. ووقع سيناريو من هذا النوع مؤخرا بمحطة القطار للميناء بالدار البيضاء. كما أن هناك شكوكا تتداول حول بعض التعيينات التي اختص على إثرها بعض الحكام في قيادة مباريات معينة ولأندية محددة، إلى درجة أن حكما قاد عددا مهما من لقاءات فريق معين وفاز معه الأخير بجميع هذه المباريات التي شهدت احتجاج المنافسين دون أن تحرك اللجنة ساكنا، أو تستدرك إصرار بعض أعضائها على ذلك.
