كشف عضو فيدرالي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعتزم التعاقد مع شركة خاصة لتزويدها، بمعدات لوجستيكية وتقنيين بغرض تصوير مباريات الدرجة الثانية، وتمكين لجنة التحكيم من الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الوقائع التي ستشهدها هذه المباريات خلال النسخة الجديدة من البطولة، خاصة حول ما يتعلق بالقرارات التي يصدرها الحكام بخصوص التسلل وضربات الجزاء والأخطاء، فضلا عن توزيع البطائق التأديبية، وذلك للاستعانة بمضامين الأشرطة في تشديد المراقبة على قضاة الملاعب، وتشكيل أفكار خاصة وواسعة بخصوص مردود ومؤهلات كل عنصر من أصحاب البذلة السوداء قبل خضوعه للتنقيط الذي سيناله بعد الاطلاع على لقطات المباراة. وتستعين الجامعة الملكية المغربية استنادا إلى المصدر نفسه، أحيانا ووفق أهمية المباراة بكاميرات وتقنيي الشركة المتعاقد معها، في تصوير أحداث مواجهات أندية الدرجة الأولى للنخبة لتعزيز ما يبذله تقنيو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من جهد في نقل كل مباريات الدوري الأول، حتى تتطلع مديرية التحكيم على معطيات دقيقة وواضحة بخصوص دور الحكم في قيادة لقاء معين قبل خضوعه للتنقيط على غرار حكام مواجهات الدرجة الثانية. وأوضح المتحدث أن صور مباريات البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني، ستخضع إلى قراءات تقنية معمقة وتحاليل دقيقة تحت إشراف مراقبين مختصين في التحكيم متعمدين من طرف مديرية التحكيم بتنسيق مع اللجنة المركزية، والتي على ضوئها سيحصل الحكم موضوع المراقبة عبر أشرطة الفيديو، على 50 في المائة من نسبة نقطة اللقاء لتنضاف إلى ما سيناله الحكم ذاته، من التنقيط الذي سيوضع بخصوص 50 في المائة من باقي النسبة، من طرف المراقب الرئيسي الذي تنتدبه مديرية التحكيم كالعادة لمعاينة مردود الحكم ميدانيا. وأبرز المصدر نفسه، أن مسؤولي قطاع التحكيم بصدد تجميع أكبر عدد ممكن من المعطيات على الحكام، بغية تصنيفهم في قوائم معينة ستكون مراتبها غير ثابتة، بيد أن ترتيب هؤلاء سيشهد تغييرات محتملة بعد نهاية كل موسم، وستتحكم في جزئياتها وبشكل كبير عمليات التنقيط، مضيفا أن حصيلة الموسم بالنسبة للحكام سيكون لها وقع كبيرا على نيل الشارة الدولية من عدمه، خاصة وأن القائمة المحلية للحكام الدوليين ستخضع لضوابط جديدة دون الإبقاء على نفس الوجوه لفترة طويلة، دون العودة الى مستواهم مع نهاية كل موسم. وارتباطا بالمراقبة، تعتزم اللجنة المركزية للتحكيم، بتنسيق مع مديرية القطاع خضوع فئة معينة من مراقبي المباريات الوطنية وكلهم حكام متقاعدون، في الأسبوع الثاني من شتنبر الجاري، إلى دورة تكوينية بالمعهد الوطني بالمعمورة بضواحي سلا لاطلاعهم على مستجدات المهنة، وإبلاغهم طبيعة الإستراتيجية التي تسعى الجامعة إلى تنفيذها، مع رفع بعض التوصيات بخصوص ضوابط معينة. وسيخضع هؤلاء في نهاية هذه الدورة لاختبارات ذهنية لملامسة درجة قدرتهم على القيام بدور فعال في مراقبة الحكام وترتيبهم وفق مؤهلاتهم ومردودهم. وفي السياق نفسه، تنظم الجامعة في الموعد نفسه، بالمعهد الوطني بالمعمورة دورة تكوينية لبعض مراقبي المباريات الوطنية، لإشعارهم بأهمية مهامهم في تنظيم الأجواء العامة للقاءات وسهرهم على إنجاح السير العام للمواجهات. وسيتم اختيار الوجوه المرشحة لحضور هذه الدورة من طرف العصب. وستقوم الجامعة في الموعد نفسه، بدورة تكوينية بخصوص مكوني الحكام بالعصب الوطنية تحت إشراف أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم، والغاية منها توحيد مفاهيم الإستراتيجية والتباحث في قضايا تهم التكوين، مع إبلاغ الجميع بأهمية دور العصب في خلق البديل وإعطاء حكام في مستوى عال، وذلك في انتظار إصدار القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تضع العصب تحت تصرف اللجنة المركزية للتحكيم.
