قال عادل الدويري إن على الدولة رصد حوالي 5 ملايير درهم من أجل مساعدة المقاولات التصديرية التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية. وأوضح وزير السياحة السابق، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافة أمس الاثنين بالدار البيضاء، باعتباره رئيسا لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن ذلك المبلغ يجب أن يأخذ شكل قروض مباشرة لتلك المقاولات تمنحها لها الدولة، عوض الاتجاه نحو خلق صندوق لضمان قروضها لدى الأبناك المغربية. وأشار إلى أن تلك القروض يراد منها توسيع الطاقة الإنتاجية والتصديرية لتلك المقاولات العاملة في قطاعات النسيج والألبسة ومكونات السيارات والمكونات الإلكترونية, التي تضررت أكثر من الأزمة الاقتصادية، خاصة في البلدان الأوربية. وتأتي تصريحات رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عشية التوقيع على المخطط الذي ترمي من ورائه الرابطة إلى مساعدة القطاعات التصديرية التي تراجع نشاطها في الشهور الأخيرة إثر انخفاض الطلبيات الخارجية بفعل الأزمة الاقتصادية الدولية. وتتوقع الرابطة من وراء اقتراحاتها إنعاش خزينة المقاولات المعنية، التي تفقد ما بين 20 و50 في المائة من رقم معاملاتها، حيث يفترض أن تشرع في الوفاء بما في ذمتها تجاه الدولة بعد أربع سنوات. ويشترط في المقاولات التي تستفيد من القروض المباشرة أن تكون من تلك التي تراجعت الطلبيات الموجهة إليها ب20 في المائة في السنة الجارية، وألا تلجأ إلى تسريح العمال ولا إلى توزيع ربائح أو تستعمل ما تتلقاه من الدولة في الوفاء بما في ذمتها تجاه الأبناك، ولا تعمد إلى الزيادة في أجور مسيريها. ويعتبر رئيس الرابطة أن استفادة المقاولات من تلك القروض المباشرة، يجب ألا يخضع لمسطرة الطلبات التي تتميز بالبطء في ظل ظرفية ملحة، بل يفترض اختيار مكاتب افتحاص وخبرة في المحاسبة، وتقوم بدراسة ملفاتها وتعين المبالغ التي تحتاجها كل واحدة على حدة، وتصرف لها بعد ذلك بشكل مباشر. لكن ماذا عن مناصب الشغل؟ رئيس الرابطة يربط منح تلك القروض بحفاظ المقاولات المعنية على مناصب الشغل، غير أنه يعتقد أنه في حال تعذر ذلك من قبل المقاولات المستفيدة وفرض اللجوء إلى تسريحات نتيجة انهيار الطلب الخارجي، يتوجب على الدولة أن تمكن العمال المسرحين من منحة سنوية بقيمة 18000 درهم، أي ما يعادل 1500 درهم في الشهر.
