يبدو أن الخلاف حول الموقف من مسألة الصحراء بين مكونات تجمع اليسار المغربي يحول دون تقدم هذا الإطار خطوات إلى الأمام. ففي الوقت الذي بعثت فيه ثلاثة تنظيمات حزبية، هي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، برسالة إلى تشافيز رئيس فنزويلا، يناشدونه من خلالها أن يعيد النظر في الموقف الذي اتخذه بخصوص رفع مستوى الاعتراف ب»الجمهورية الصحراوية، صدر بيان رسمي عن النهج الديمقراطي، المعروف بتأييده لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، اعتبر فيه «سحب سفير المغرب من كاركاس عاصمة فنزويلا رد فعل حسب الادعاءات الرسمية على موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء، وهو الإجراء الذي تزامن مع موقف فنزويلا الجريء بطرد سفير الكيان الصهيوني «إسرائيل»، ويراد منه في الواقع إعطاء الدليل على إذعان النظام المغربي للصهيونية وإملاءات الإمبريالية الأمريكية». واعتبر محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الاختلاف مع مكون النهج الديمقراطي بخصوص الوحدة الترابية مسألة عادية ومعروفة منذ مدة، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن ما يجمعهم داخل تجمع اليسار هو النضال المشترك من أجل القضايا القومية والاجتماعية والحقوقية، لكنهم يختلفون في ما يخص مسألة الانتخابات والموقف من الصحراء. وحول ما إذا كان إقدامهم، كتحالف لليسار وليس كتجمع، على توجيه رسالة إلى تشافيز، يطلبون منه فيها التراجع عن دعم بلاده للبوليساريو، له علاقة بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة، نفى مجاهد أي ربط بين الموضوعين، موضحا في السياق ذاته أنهم أرادوا من خلال ذلك توضيح مجموعة من المواقف من وجهة نظرهم كأحزاب معارضة. من جانبه، اعتبر عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، إقدام رفاقه في تحالف اليسار على توجيه تلك الرسالة إلى تشافيز، موقفا فيه تضخيم وتهويل، حيث إن موقف فنزويلا من مسألة الصحراء معروف منذ مدة، وأضاف في تصريح ل»المساء» أنه كان الأحرى بتلك القوى أن تشيد بموقف تشافيز الداعم للقضايا القومية والتحررية العادلة. وحول ما إذا كانت الرسالة الموجهة إلى فنزويلا من طرف قوى تحالف اليسار الانتخابي فيها نوع من رفع الحرج الذي يسببه موقف النهج بخصوص الاعتراف بحق تقرير مصير «الشعب الصحراوي»، أجاب الحريف بأن الأمر يتعلق بتلك القوى التي عليها أن تعلن إن كانت تشعر بالحرج أم لا.