علمت «المساء»، وفق تأكيدات رسمية، أن الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في آسفي قد استمعت، أول أمس، إلى عبد الجليل لبداوي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية و البرلماني السابق والنائب الحالي لرئيس مجلس المدينة في إطار الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك في قضية تتعلق باتهام أعضاء وقياديين سابقين في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح باستعمال خاتم مزور في استصدار رخص إدارية تتعلق بالتعمير. وكشفت الأنباء ذاتها أن الشرطة القضائية في آسفي استدعت الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، وتم الاستماع إلى إفاداته بصفته شاهدا حول مدى معرفته بوجود خاتم إداري لبلدية آسفي يجري تداوله بين أعضاء وقياديين سابقين في الحزب ومدى معرفته أنّ هذا الخاتم استعمِل في إصدار وثائق إدارية مزورة تتعلق كلها بقطاع التعمير في المدينة. من جهة أخرى، تأكد ل»المساء»، أيضا، استدعاء الشرطة القضائية في آسفي لعبد الغني الغرباوي، صاحب مطبعة، حيث جرى البحث معه في صحة المعطيات الواردة على لسان عبد الرحيم دخانة، عضو حزب العدالة والتنمية والشاهد الرئيسي في هذه القضية. الذي أقرّ في إشهاد مكتوب مصادَق عليه وفي أقواله لدى الاستماع إليه في محضر قانونيّ أن صاحب المطبعة سلم يوسف امغيميمي، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي والكاتب الإقليمي السّابق لحزب العدالة والتنمية، طابعا «يحمل صفة «عن الرئيس وبتفويض منه» باسم نور الدين زوال، المستشار الجماعي السابق في آسفي المفوض له في شؤون التعمير. وعن مدى صحة هذه المعطيات أكد عبد الجليل لبداوي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية في آسفي، خلال اتصال ل»المساء» به، أنه استجاب لاستدعاء شفويّ من قبَل العناصر المكلفة بالتحقيق في هذا الملف لدى الشرطة القضائية، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي استدعاء قانوني مكتوب كما تنصّ على ذلك المساطر القضائية، مشيرا إلى أنه أجاب عن أسئلة المحققين التي انصبّت كلها عن معرفة الجهة التي أبلغته بوجود طابع رسمي مزور يستعمله أعضاء في حزب العدالة والتنمية. وقال لبداوي إنه أبلغ ضباط الشرطة القضائية أنه علم بهذا الموضوع عن طريق إفادة شفوية من الشاهد الرئيسي عبد الرحيم دخانة، باعتباره عضوا في حزب العدالة والتنمية، مضيفا أنّ «دخانة أبلغني بالأمر، وقال إنه سيرسل رسالة رسمية إلى الحزب تضمّ تفاصيل هذه القضية، وهي الرسالة التي لم نتوصل بها إلى غاية اليوم»، حسبد قوله. وشدّد عبد الجليل لبداوي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، في اتصاله مع «المساء» على أنّ الإفادات التي قدّمها لضباط الشرطة القضائية في آسفي لم تسجَّل في محضر قانوني ولم يوقع عليها، مضيفا أنّ الأمر حاليا بيد العدالة ومن السابق لأوانه الحديث عن مسار وملابسات هذه القضية، حسبه.
