استمعت الفرقة الجنائية للأبحاث، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في آسفي، يوم الجمعة الماضي، إلى عبد الرحيم دخانة، عضو حزب العدالة والتنمية، الذي يُعتبر الشّاهدَ الرئيسي في ملف ما بات يعرف بقضية «التزوير واستعماله»، الذي توجّه فيه الاتهامات لأعضاء وقياديين سابقين في حزب العدالة والتنمية، بينهم يوسف امغيميمي، الكاتب الإقليمي السابق للحزب، المستقيل قبل أيام. وقالت مصادر على اطلاع إنّ الشاهد الرئيسي عبد الرحيم دخانة هو الذي كشف -في إشهاد مكتوب مصادق عليه من قبل السلطات المختصة- كونَ أعضاء وقياديين سابقين في حزب العدالة والتنمية يتداولون في ما بينهم خاتما رسميا مزورا لأحد المستشارين الجماعيين السابقين المفوض لهم في شؤون التعمير، مضيفا، في إشهاده الذي قدِّم مرفقا بشكاية من المستشار الجماعي السابق نور الدين زوال إلى الوكيل العام للملك، أنّ هؤلاء الأعضاء في حزب العدالة والتنمية في آسفي «يستعملون الطابع المزور للحصول على منافع مادية بواسطته». واعتبرت مصادر من حزب العدالة والتنمية في آسفي أنّ السرعة التي يعالج بها هذا الملف على مستوى النيابة العامة والشرطة القضائية «أمر غير عادي.. ونحن نعرف كيفية اشتغال الآليات القضائية في المغرب»، حسب قول مصدر قيادي في الحزب، في وقت أبلغت مصادر علمية «المساء» أنّ الشاهد الرئيسي عبد الرحيم دخانة فجّر معطيات «خطيرة جدا» تهمّ تورط أسماء من الحزب في ممارسات تزوير همّت بالأساس رخصا إدارية على علاقة مباشرة بقطاع التعمير في مجلس مدينة آسفي. وفيما قللت قيادة الحزب في آسفي من شأن هذه القضية، على اعتبار أنّ عددا ممن توجّه إليهم تهم التزوير استقالوا من الحزب، في إشارة إلى استقالة يوسف امغيميمي من مسؤولياته كقيادي في الحزب. وأيضا كنائب لرئيس مجلس المدينة، فإنّ معطيات أخرى تفيد أنّ امغيميمي استقال أسبوعا فقط قبل وضع الشكاية على أنظار الوكيل العام للملك.. فيما لم يقدّم استقالته من حركة التوحيد والإصلاح -شأنه شأن عدد من الذين توجه لهم الاتهامات- في وقت يظل الشاهد الرئيسي عبد الرحيم دخانة عضوا في حزب العدالة والتنمية وشهادته هي التي عزّز بها المستشار الجماعي السابق نور الدين زوال شكايته التي وضعها أمام أنظار الوكيل العامّ للملك. من جهته، اعتبر فوزي بهداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح في مدينة آسفي، في اتصال له ب»المساء»، أنّ الأشخاص الذين توجه لهم اتهامات بالتزوير في هذه القضية ليسوا قياديين في الحركة، دون أن ينفي أنّ الأسماء المتهمة لها فعلا ارتباط تنظيميّ وتتوفر على العضوية في حركة التوحيد والإصلاح. مشيرا إلى أن «الأمر في يد العدالة، ونحن ننتظر ما سيقوله القضاء»، في وقت أفادت مصادر مقرّبة من التحقيق أنّ الفرقة الجنائية للأبحاث، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في آسفي، ستباشر ابتداء من يوم أمس الاثنين استدعاء الأطراف المتهمة في هذه القضية للتحقيق معهم في التهم الموجهة لهم.
