نبدأ جولتنا في قراء مواد بعض صحف الثلاثاء من"الصباح" التي أوردت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيوقف مشاورات ترميم أغلبيته الحكومية واستكمال أعضاء حكومته، من أجل التفرغ لتطويق الأصوات الداعية إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها حلا للأزمة الحكومية. ذات الجريدة أفادت أن فرق برلمانية طالبت بالتحكيم الملكي في الأزمة الصامتة التي تدور بين الحكومة والبرلمان، على خلفية المصادقة على قانون لجان تقصي الحقائق الذي قدمته الحكومة أمام المجلس الحكومي، رغم أن المؤسسة التشريعية كانت قد ناقشت مقترح قانون مشابها وضمنته تعديلات شاركت فيها السلطة الحكومية نفسها ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. من جهتها "المساء" أشارت إلى أن، وزير الدولة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله باها، قال أمام شبيبة حزبه بالرباط، الله ابتلانا وهناك أشخاص يدعون الإصلاح وهم منافقون. "المساء" نشرت كذلك أن الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في أسفي استمعت إلى عبد الرحيم دخانة، عضو حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر الشاهد الرئيسي في ملف "التزوير واستعماله" الذي توجه فيه الاتهامات لأعضاء وقياديين سابقين في حزب العدالة والتنمية من بينهم يوسف امغيميمي، الكاتب الإقليمي السابق للحزب. ذات اليومية أفادت أن منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة السابق، يضغط بقوة من أجل الظفر بإحدى الحقائب الوزارية في النسخة الثانية من حكومة بنكيران. مضيفة أنم بلخياط يتزعم أعضاء جهة الدارالبيضاء الذين يطالبون رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار بوضع شروط واضحة على رئيس الحكومة خلال المفاوضات من أجل الالتحاق بها. نقرأ في "الخبر" أن تيارا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى عدم الدخول في غمار الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران بعد انسحاب حزب الاستقلال. نفس الجريدة أفادت أن البيجيدي طمأن دولا كبرى وعربية حول الوضع الداخلي في المغرب خصوصا بعد التصدع الذي عصف بالأغلبية الحكومية وخروج حزب الاستقلال من الحكومة. أما "الأخبار" فقد نشرت أن زوج عضوة في البرلمان الأوربي لقي حتفه جراء أزمة قلبية انتابته فجأة بسجن عكاشة. ذات الصحيفة أفادت أن الكتاب العامين لغرفتي البرلمان يستفيدون من العديد من الامتيازات بالإضافة إلى تعويضات وبريمات سمينة مقارنة مع الكتاب العاميين للوزارات بحيث تتجاوز أجرتهم 30 ألف درهم بالإضافة إلى امتيازات تنضاف إليها تعويضات نهاية الدورة التي يمنحها البرلمان للكتاب العامين عند نهاية كل ثلاثة أشهر والتي تصل إلى 45 ألف درهم عن كل دورة. "الأحداث المغربية" كتبت أنه تم تفكيك عصابة لسرقة الدراجات أسقطت 51 ضحية بأكادير. "ذات اليومية" نشرت أيضا أن تنسيقية المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية بقطاع التعليم قررت اللجوء إلى القضاء الإداري ومقاضاة وزارة التربية الوطنية.