نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض صحف نهاية الأسبوع من”أخبار اليوم المغربية” التي أوردت أن شركة خاصة لكراء السيارات بالعاصمة الرباط تستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة بسبب رفض محمد أوزين ، الوزير الحالي، أداء فاتورة بقيمة 270 مليون ورثها عن سلفه، هاوي السيارات الفخمة، منصف بلخياط. وعلى صعيد أخر كتبت “أخبار اليوم” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، قد وجد نفسه في وضع حرج بمجلس النواب بعد أن كشف عبد الله البقالي، البرلماني عن حزب الإستقلال، استفادة ابنة وزير في الحكومة من الحي الجامعي بالرباط رغم الإمكانات المالية المريحة لوالدها. نفس اليومية نشرت أن أحمد الزايدي قد تخلى مؤقتا عن رئاسة الفريق الاشتراكي في البرلمان، وذلك للتفرغ للحملة الانتخابية المتعلقة بالسباق نحو منصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. “أخبار اليوم المغربية” نشرت أيضا أن صمت السلطات العمومية وعدم إصدار أي بلاغ رسمي بخصوص تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع “بيما”، بالشاطئ الأبيض بضواحي كلميم، قد تسبب في تغذية الإشاعات وسط الأقاليم الصحراوية.. إذ تسربت عدة إشاعات حول ضلوع عناصر بوليساريو الداخل في عملية إسقاط الطائرة التي كانت تقل 11 شخصا، من بينهم 8 أفراد في القوات الجوية، واثنان ينتميان إلى البحرية الملكية، إضافة إلى دركي. أما”المساء” فقد تطرقت لانتقال عدوى مطالبة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتعديل حكومي في أقرب وقت، من حزب الاستقلال إلى حليفه في الأغلبية الحالية حزب الحركة الشعبية. وحسب مصادر حزبية فإن مفاوضات، وصفت بالسرية، تجري بين قياديين حركيين، خاصة في الفريق النيابي، والقيادة الجديدة لحزب علال الفاسي من أجل ممارسة المزيد من الضغط على بنكيران لإجراء تعديل على تشكيلة حكومته في يناير المقبل على أبعد تقدير. “المساء” نقلت أيضا ما قاله نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، خلال ندوة بعنوان” سنة بعد الانتخابات من يحكم ومن نحاسب؟”، إن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لا تملك آليات القرار السياسي الذي يمكنها من تنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعدت بها.. خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، على اعتبار أن الملك لا يزال محتفظا بمفاتيح أهم المؤسسات الإقتصادية الاستراتيجية، كما أن المجلس الوزاري الذي يترأسه شخصيا هو القنطرة التي تمر منها جميع القرارات الكبرى التي تهم المجال الاقتصادي في البلد. ذات الجريدة طبعت أيضا أن مهندسة حاولت إحراق نفسها ببهو محكمة الاستئناف في الجديدة، بعد أن صبت على جسدها مادة مشتعلة.. وذلك بسبب حكم إفراغ في حقها اعتبرته جائرا. صحيفة “الخبر” نشرت أن وزير الرياضة، محمد أوزين، قد رفض صرف ميزانية الجامعة الملكية للسباحة وطالب رئيسها، توفيق الإبراهيمي، المعتقل في ملف كوماناف، بتبرير الميزانية السابقة.. ويرجع هذا القرار إلى الإختلالات المالية التي ضبطها الوزير في صرف الميزانية السابقة. مضيفة أن الاتحاد الدولي للسباحة قد قدم تقريرا صادما حول الحالة الصحية للجامعة ووصفها بالسيئة، الأمر الذي دفع بالاتحاد إلى إلغاء بطولة العالم للشبان 2013 بالمغرب وأعلن عن رغبته في تلقي طلبات العروض من أجل احتضان هذه المنافسات من طرف دول أخرى. “الخبر”طبعت أن مصالح الشرطة للأمن الإقليمي بمدينة الخميسات قد أحالت مفتش شرطة ممتاز على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط بعد اعتقاله بسبب محاولة إضرام النار في جسده أمام مقر الأمن الإقليمي بالمدينة. “الأخبار”، وفي عددها الأول، كتبت مادة على صفحتها الأولى تفيد بأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد بدأ بتضييق الخناق على المستشارين السابقين (أغلب مستشاري رئاسة الحكومة عادوا إلى وظائفهم، خصوصا في مكاتب الدراسات)، وجزء كبير منهم أساتذة جامعيون. وحسب مصادر الصحيفة فإن بنكيران أوقف عن المستشارين المشار إليهم التعويض الجزافي الذي قدره 8000 درهم، وخيرهم بين الاشتغال براتب السلم الإداري أو المغادرة. “الأخبار” نشرت كذلك أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد أحدث خلية، أو مصلحة للصحافة، سيشتغل فيها ستة أشخاص ويتكلف بالإشراف عليها البرلماني عادل بنحمزة.. حيث سيتكلف كل فرد من أفراد الخلية بمهمة معينة، منها تسجيل البرامج التلفزيونية والأخبار المتعلقة بشباط وتوثيق كل ما ينشر عنه وعن الحزب ووزرائه. ذات الجريدة تحدثت أيضاعن قضية الشاب محمد شوار الذي مازال يرقد بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط منذ أزيد من شهرين بعد إصابته برصاصتين أطلقهما عليه شرطي.. حيث أفادت أم الشاب أن الأطباء رفضوا استخراج الرصاصة التي استقرت في جسد ابنها بدعوى انتظار توصلهم بإذن من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. “الأحداث المغربية” طبعت أن بعد شركتي “كوماناف” و”كوماريت” تتواجد “إ.م.ت.س.” جوار الحافة.. حيث أن الاحتجاجات والشكايات التي عبر عنها مجموعة من البحارة تفرز وضعية مشابهة لما عرفته بدايات انهيار الفاعل الأول في النقل البحري.. منها عدم تأدية أجور العمال، ووجود بواخر مهددة بسحب مستحقاتها، وهذا يضع ما تبقى في قطاع النقل البحري على سكة أزمة.