حكم الرئيس مبارك يعود إلى مصر بسرعة غير متوقعة، والشيء الوحيد الناقص، لإكمال الصورة وتأكيد هذه الحقيقة هو إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، وإن كانت ممارساتُ الحكم العسكري، الذي يقبض على زمام الأمور في مصر الآن، تطبيقاً لهذه الأحكام عمليا. إعادة تأسيس الشرطة السياسية لمراقبة الأحزاب والجماعات الدينية، حسبما أعلنه وزير الداخلية يوم الاثنين، واعتقال السيد أبو علا ماضي، زعيم حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان، واستمرار اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي ومجموعة من رموز حركة الإخوان، وإطلاق النار على معتصمين سلميين في ميدان رابعة العدوية، كلها نسخة طبق الأصل من ممارسات نظام الحكم السابق الذي ثار الشعب برمته من أجل إسقاطه يوم 25 يناير. وإذا كان حكم الرئيس مرسي، الذي لم يستمر غير أشهر قليلة، قد فشل في منظور جبهة الإنقاذ المصرية ومكوناتها الليبرالية واليسارية من حيث حل مشاكل البلاد الاقتصادية المتفاقمة، فإن الشيء نفسه يقال أيضا عن حكم العسكر، وما هو أكثر من ذلك، فبينما لم يسقط قتلى في عهد الرئيس مرسي، وإن سقطوا فمعظمهم من أنصار حركة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية، فإن عدد الشهداء وصل إلى 400 علاوة على آلاف الجرحى منذ الانقلاب العسكري. في كل مرة تفتح فيها قوات الأمن النار على المتظاهرين المسالمين العزل، فإن فرص عودة الأمن والنظام والسلم الاجتماعي في البلاد تتراجع لحساب الفوضى والمزيد من القتل والدمار، واتساع فجوة الانقسام الراهن، وتبخر الآمال في إمكانية التوصل إلى حلول ومخارج سلمية لهذه الأزمة عبر الحوار. حركة الإخوان المسلمين دعت يوم الثلاثاء أنصارها إلى تنظيم «مظاهرات نعوش» تتجه إلى مديريات الأمن في مختلف المحافظات كرد على مطالب قيادة الانقلاب بعدم الاقتراب من مقرات المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لهذه المطالب ويؤكد الإصرار على المضي قدما في الاحتجاجات. حمل النعوش في مظاهرات يعني الرغبة بل العزم على الشهادة، وتلقي الرصاص بالصدور العامرة بالإيمان، وعدم الخوف من تهديدات قوات الأمن ورصاصها الحي، فما الذي يمكن أن تفعله هذه القوات في مواجهة أناس يتطلعون إلى الموت، الخلد حسب صرخاتهم المدوية؟ تخطئ المؤسسة الأمنية وقياداتها، مثلما تخطئ المؤسسة العسكرية التي قامت بالانقلاب الأخير، إذا اعتقدتا أنهما تستطيعان تحقيق الشرعية فوق جثث الشهداء، فالشرعية تتحقق عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الديمقراطي الحر والنزيه. سقوط الشهداء برصاص قوات الأمن في مجزرة ميدان رابعة العدوية الحي، لم يرهب المعتصمين ويفتَّ في عضدهم، بل زادهم إصرارا على المضي قدما في الاعتصام وبأعداد أكبر، وما مظاهرة النعوش مساء يوم الثلاثاء إلا المثل الأبرز على هذا التصعيد. الرئيس محمد مرسي اعترف بأخطائه، وندم على إصدار الإعلان الدستوري الذي وضع كل الصلاحيات في يده، وأعرب عن استعداده للتراجع عن الدستور وسياسات الإقصاء، ولكن هذا الاعتراف جاء متأخرا، وفي محاولة يائسة لمنع الانقلاب العسكري، ومن المفترض أن يتعلم الحاكم العسكري لمصر من هذه التجربة وأن يتجنب الوقوع في الخطأ نفسه، وإجراء مراجعة شاملة ومعمقة لكل أخطائه، وعلى وجه السرعة، قبل أن تغرق البلاد في حمامات الدم والحرب الأهلية بالتالي. الخطيئة الكبرى التي ارتكبها المجلس العسكري المصري تتمثل في الانحياز إلى طرف ضد آخر في المعادلة السياسية المصرية، والتعامل مع الإسلاميين، والإخوان بالدرجة الأولى، كأعداء وخطر على الأمة، يجب الإطاحة بحكمهم وتجريمهم وإزالتهم بالقوة من الخريطة السياسية المصرية، وبصورة أكثر شراسة من نظام الرئيس حسني مبارك المخلوع. الجيش المصري تصرف دائما وكأنه دولة داخل الدولة، له مؤسساته وهياكله الاقتصادية المستقلة، وهذا يفسر سر اتفاقه غير المعلن مع النظام السابق الذي استمر ثلاثين عاما، ولكن الثورة المصرية جبّت كل ما قبلها، أو من المفترض حدوث ذلك، ويسجل للرئيس مرسي أنه حاول الحفاظ على هذه الوضعية حرصا على المؤسسة العسكرية وحفاظا على صورتها الناصعة في أذهان المصريين، ولكن هذه الخطوة لم تشفع له، ووجد نفسه خلف المعتقل مكافأة له على هذا الموقف. جون كيري، وزير خارجية أمريكا زعيمة «العالم الحر»، أبدى قلقه من تدهور الأوضاع في مصر، وهذا القلق ليس بسبب خوفه على الشعب المصري وأمنه واقتصاده، وإنما على إسرائيل وأمن مستوطنيها، ولو كان يمثل دولة تدعم الديمقراطية والحريات، مثلما تدعي، لسمى الانقلاب انقلابا ولتصرف مثل الاتحاد الإفريقي «المتخلف» حديث العهد بالديمقراطية، الذي لم يتردد لحظة في القول إن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على رئيس منتخب، وبادر -أي الاتحاد الإفريقي- إلى تجميد عضوية مصر فيه. إنه النفاق الأمريكي الذي نعرفه جيدا، وخبرناه دمارا وقتلا (مليون شهيد) في العراق وحده، يتجلى في أبشع صوره في مصر حاليا. نحن مع الحفاظ على المؤسسة العسكرية المصرية، وضد أي انقسام فيها لأنها درع لمصر وللأمة العربية بأسرها، ولكننا لسنا مع تدخلها في الحياة السياسية المصرية، وانحيازها إلى طرف ضد آخر، والعودة بالبلاد إلى نظام مبارك الذي لفظه الشعب. نحن مع الحوار والحل السلمي السياسي الحتمي للخروج من هذه الأزمة، ولكن هذا الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل عملية الإقصاء الحالية للإسلاميين وأنصار الشرعية، وفي ظل بقاء الرئيس مرسي خلف القضبان بتهم ملفقة. الحوار لا يمكن أن ينجح ويعطي ثماره الإيجابية في ظل وجود الدبابات في الشوارع، والطائرات العمودية تحوم فوق رؤوس المعتصمين المسالمين العزل. لا حل سياسي بدون الإسلاميين، ولا حوار مثمر بلغة الرصاص الحي، ولا مصالحة حقيقية والرئيس المنتخب خلف القضبان.
