الاتحاد الاشتراكي والاستقلال معا، مجددا، على «بوديوم» المعارضة. هذا ما تشي به صور اللقاء الرمضاني بين حزبي لشكر وشباط في مقر شارع العرعار في الرباط. الوجوه ناطقة بالحماس للمرحلة المقبلة من حياة المعارضة، التي شكل حزبا الكتلة الرئيسيان عمودها الفقري. البيان المشترك الصادر عن هذا اللقاء اتخذ عنوانا كبيرا، هو تنسيق العمل المشترك بين الحزبين، والذهاب أبعد في معارضة حكومة بنكيران. ومن النوايا المعبر عنها تحصين المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضال قواه الوطنية والديمقراطية، وتسريع تنزيل الدستور، والتصدي لأي نزعة تحكمية تريد العودة بالبلاد إلى الخلف، وجعل هذا التنسيق سدا منيعا ضد مناورات من أسماهم «الرجعيين الجدد» الرامية إلى العبث بتماسك الشعب وإلى الإجهاز على المكتسبات. بيان افتتاحي ناري لا شك أنه لا يعبر حقيقة عن واقع الحال، جملة وتفصيلا، فالاستقلال الخارج منذ قليل من التدبير الحكومي، يعرف كيف وأين يصنع القرار السياسي والدوائر المتحكمة فيه. وإذا كان من لوم يوجه إلى بنكيران فإنه يكمن في الأخطاء التي ارتكبها في مواجهة ومقاومة تشتت القرار السياسي، حتى إن حكومته تحولت إلى رهينة يتم العبث بها، طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال. وإذا كان الاستقلال قد أفلح في إسقاط الأغلبية الحكومية، فإنه، بمعية الاتحاد الاشتراكي، مطالب بالتموقع الجيد، ليس من أجل مجابهة حكومة بنكيران المقبلة التي قد تكون مع الأحرار أو مع آخرين، وإنما من أجل مراقبة العمل الحكومي ونقده والدفاع عنه والمساهمة في تنزيل الدستور، وما أدراك ما تنزيل الدستور، في ظل احتراب الفاعل السياسي وتلونه وقفزه على الحبال، أغلبية ومعارضة.