اضطر أحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الأمازيغي الديمقراطي المنحل، ومعه نشطاء أمازيغ، يوم السبت الماضي، إلى الاستضاءة بالشموع والهواتف النقالة لإلقاء محاضرة بالدار البيضاء حول «تاريخ الأمة الأمازيغية»، وذلك بعدما عمدت السلطات المحلية إلى قطع التيار الكهربائي عن قاعة للندوات بوسط المدينة في محاولة منها لوقف «تصعيد» في الخطاب الأمازيغي موجه ضد احتفالات 12 قرنا على تأسيس المملكة المغربية. وقالت المصادر إن السلطات عمدت إلى «إطفاء النور» على مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء في «عز» ندوة حول موضوع: «إضاءات على ما قبل 1200 سنة من تاريخ الأمة الأمازيغية». وذهب المنظمون إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار «النضال» من أجل «فضح» ما يسميه نشطاء الأمازيغية ب«تقزيم» و«تزوير» تاريخ منطقة شمال إفريقيا. وافتتح «النشاط» بدقيقة صمت ترحما على «شهداء الحركة الأمازيغية»، وبعدها تم عرض فيلم وثائقي حول «تاريخ الأمازيغ القديم والمماليك الأمازيغية الكبرى». لكن بمجرد «تصعيد» الخطاب، تدخل رجال السلطة لإخبار القيمين على «النشاط» بأن المنظمين لم يحصلوا على الترخيص القانوني لتنظيم هذه الندوة. وتحكي المصادر أن اللجنة أمدت المسؤولين بالوثائق المطلوبة، دون أن يفيد ذلك في شيء، لأن الندوة، في نظر هؤلاء، خرجت عن الأهداف المعلن عنها. ولم ينجح المسؤولون في وقف «النشاط»، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار قطع الكهرباء عن القاعة، ليحل الظلام في المكان. واستمر المحامي الدغرني في محاضرته وسط الشموع والضوء الخافت للهواتف النقالة. وطبقا للمصادر، فإن مضمون البيان الذي تلي وسط القاعة أربك السلطات وجعلها تراجع قرار «تعاونها» مع هؤلاء النشطاء، في محاولة منها لمنع «تصعيد» الخطاب الأمازيغي. وتحدث البيان عما أسماه ب«الشعب الأمازيغي» وقال إنه يتعرض لما وصفه ب«أشكال هجومية وخسيسة تروم طمس وإبادة الحضارة والوجود الأمازيغي بعقر داره». وذكر بأن احتفالات مرور 12 قرنا من حياة مملكة تندرج في إطار هذه السياسة، مضيفا أن التاريخ استعمل هذه المرة، «كسلاح إيديولوجي بغية محاولة التحكم في الماضي، مهما كلف الأمر، لترسيخ وتكريس واقع التحكم في الحاضر استنادا إلى خرافات وأساطير». وانتقد البيان بشدة ما وصفه ب«وضع المجهر الرسمي» على مدينة فاس «دون غيرها من المواقع والمدن المغربية العريقة ك: لوكوس، طنجة، تطوان القديمة، شالة، بناصا، تاموسيدا، القصر الكبير، أزيلا٬ وليلي، سجلماسة، تارودانت، وعشرات غيرها، وتسليط الأضواء على إمارة أوربة المسماة بهتانا ب«إمارة الأدارسة»، وتجاهل، بالمقابل، 90 % من عمر مسيرة شعبنا التاريخية والحضارية، التي شهدت وجود مماليك ودول وإمارات مجيدة قبل الإسلام وبعده.