انسحب محامي المعتقل المغربي السابق في سجن غوانتانامو، السعيد بوجعدية، خلال جلسة محاكمته أمس أمام غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، احتجاجا على عدم إدلاء هيئة المحكمة بالوثائق الضرورية في ملف الحكم، ويتعلق الأمر بقرار التسليم الصادر عن اللجان العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، أثناء تسليمه للسلطات المغربية في ماي من العام الماضي، وقرار إلقاء القبض والاعتقال والبحث الصادر عن وكيل الملك بالدار البيضاء، الذي تم بموجبه اعتقال بوجعدية من المطار العسكري بالقنيطرة فور وصوله إلى المغرب. وقال توفيق مساعف، محامي المعتقل المغربي، في تصريحات ل«المساء»، إن هيئة المحكمة لم تستدع المحامي عبد العزيز النويضي، الذي يرافع هو أيضا في الملف، واعتبرت الملف جاهزا وأدخلته إلى المداولة، دون تقديم أي توضيحات بخصوص مطالب الدفاع بالإدلاء بالوثيقتين ووضعهما ضمن الملف، وأوضح مساعف أن اعتقال موكله من قبل الشرطة القضائية بمطار القنيطرة تم بناء على وجود قرار بذلك موقع من وكيل الملك، لكن القرار غير موجود في الملف، مما يعني بطلان الاعتقال، لأنه في ظل غياب تلك الوثيقة لا يمكن إلقاء القبض على بوجعدية. وأشار إلى أن ملف التسليم الذي تمنحه اللجان العسكرية الأمريكية في غوانتانامو، والذي على ضوئه تم تسليمه إلى المغرب، عنصر ضروري في ملف الحكم، ذلك أن بوجعدية خضع للتحقيق معه طيلة الفترة الممتدة من يناير 2002 إلى حين تسليمه إلى المغرب وتم الإفراج عنه لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليه، وأبرزها علاقته بتنظيم القاعدة، وأضاف أن تلك اللجان العسكرية هي التي تقرر في ما إذا كان يجب اعتقال ومحاكمة المعني أو تسليمه إلى بلاده، مشيرا إلى أن بوجعدية يحاكم مرتين على نفس التهم. وقال توفيق مساعف إنه بعد إعلان انسحابه من الملف خلال الجلسة أمس، عينت المحكمة على عجل محاميا لبوجعدية في إطار المساعدة القضائية، دون أخذ رأي موكله، معتبرا أن تعيين محام في إطار المساعدة القضائية غير قانوني، وقال إن المعني هو الذي له الحق في ذلك، سواء بالتشبث به أو بالنويضي أو البحث عن محام جديد، وإن المحكمة لا يمكنها أن تعين محاميا له إلا إذا عجز عن الاختيار. وأضاف: «لا نريد هذا العبث ونريد أن تكون الوثائق سليمة»، وعبر عن خشيته من أن يتم الإسراع بالحكم على بوجعدية في ظل هذه الظروف. ومن المنتظر أن تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قد بثت أمس في ملف بوجعدية، أو أرجأته إلى موعد لا حق.