شرعت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن إنزكان في التحقيق في قضية الأطباء الروس، الذين سبق أن حلوا بالمستشفى الإقليمي لإنزكان وأجروا مجموعة من العمليات الجراحية لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين منهم حركيا. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن الأمر يتعلق بجمع معلومات حول الظروف والملابسات المرتبطة بالعمليات التي قام بها الأطباء الروس، خاصة بعد أن أثيرت القضية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، كما أصدرت بعض التنظيمات النقابية بيانات تطالب بضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة. وشددت المصادر ذاتها على أنه لم تتقدم بعد أي جهة بشكاية مباشرة في الموضوع ضد أي شخص، وأن الأمر يتعلق بمرحلة أولية لجمع المعلومات فقط. وقد تم الاستماع، على خلفية هذا الملف، للمندوب الجهوي للصحة بإنزكان، خاصة بعد أن تم تداول خبر اختفاء الملفات الطبية للأطفال الذين أجريت لهم العمليات الجراحية. وفي السياق ذاته، سبق للجامعة الوطنية للصحة أن أكدت أن الطاقم الطبي الروسي أجرى العمليات دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، حيث تشير المراسلة التي وجهتها النقابة المذكور إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن المعطيات التي يتوفر عليها تفيد بقيام مجموعة من الأطباء الروس بمجموعة من العمليات الجراحية لفائدة الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية، دون ترخيص من الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في كل من الفصول 12 و13 و14 من القانون 94-10 الخاص بممارسة مهنة الطب في المغرب. وأوردت المراسلة ذاتها أن عدد الأطفال الذين تم تسجيلهم بعد إذاعة ربورطاج مصور حول الموضوع بالقناة الثانية، وصل إلى 800 طفل قدموا من كل أنحاء المغرب. وقد أشار الأطباء الروس من خلال التقرير الذي قدم في النشرة الزوالية، إلى نوعية العلاج الذي يقدمونه والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم. وتساءلت نفس المصادر عن السبب الذي أدى إلى إجراء هذا النوع من العلاج على ست حالات فقط رغم أنه تم تسجيل 800 شخص.