دعا مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تنفيذ قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، دون الحاجة إلى التحكيم الملكي. وأكد بكوري، في لقاء مفتوح خص به بعض وسائل الإعلام، أول أمس في الرباط، أنه «يجب تنفيذ هذا القرار لكن بمسؤولية، ودون أن يتسبب في تعثر العمل الحكومي»، حيث سجل أن «مصطلح التحكيم لم يفهمه»، وأن «الاستقلال يجب أن يدبر انسحابه لأنه إذا قدم أحد استقالته فلماذا سيلجأ للتحكيم؟». ووجه بكوري انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي قال عنه إنه «لو تعامل كرئيس للحكومة فما كان للعديد من المشاكل أن تطرح، لكنه يخلط بين المسؤوليات الحزبية، حيث ينزع نحو الحزب أكثر منه نحو موقعه كرئيس للحكومة». وأعلن بكوري أن حزب الأصالة والمعاصرة مستعد للانتخابات الجماعية من الغد، غير أن الحكومة ليس بمقدورها أن تنظم هذه الاستحقاقات، لأنها لم تتمكن من إخراج القوانين التنظيمية، وبالتالي، يضيف بكوري، «الانتخابات لن تكون، لكن عندما ستنظم فسنذهب إليها بعزيمة لتأكيد نتائج 2009 وتحسين الأرقام على الأقل من الناحية النوعية». وخرج المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير عن صمته حيال الاتهامات التي سبق أن وجهها له عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والتي حمله فيها مسؤولية خسارة الذراع المالي للدولة ما يقارب 3,7 مليارات درهم في صفقة ما يعرف ب«كلوب ميد»، حيث أكد أن «أرباح صندوق الإيداع والتدبير في 2001 لم تتجاوز 400 مليون درهم وفي 2008 وصلت إلى 5 مليارات درهم». وقال بكوري في هذا الصدد: «بوانو ماكايحشمش، وللأسف وجد من يسمع له، والناس للي قالوا ليه كانوا يقولو ليه كولشي». وأضاف «كنا نعلم بمستقبل كلوب ميد، وفكرنا في علاقة أقرب معه وجاءت الفرصة عندما اقترح علينا شراء 30 % من الأسهم فدرسنا الملف، وقررنا الحصول على 10 % منها»، حيث عبر بكوري عن افتخاره بكون عملية «كلوب ميد» من أحسن العمليات، «وبإمكان بوانو أن يقوم بافتحاص، فأنا لا يمكن أن أتحدث عن الطب وأنا لا أفهمه»، يضيف باكوري، في إشارة إلى مهنة رئيس فريق العدالة والتنمية. كما دافع عن حصيلة إنجازاته خلال فترة تدبيره لصندوق الإيداع والتدبير، ومنها، يوضح بكوري، أنه «تمت إعادة هيكلة البنك العقاري والسياحي الذي كاد أن يموت، حيث كان كلف الدولة 800 مليون درهم في السنة، لكننا قمنا بإعادة هيكلته بطريقة معقلنة وأوقفنا النزيف، حيث كانت على هذا البنك لعنة لكنه الآن وجد طريقا». وعلق بكوري على اندماج السلفيين في الأحزاب السياسية بالقول بأنه «يأمل في أن يدخل جميع المغاربة إلى العمل السياسي». كما عبر عن أمله في أن «تختار جماعة العدل والإحسان بين العمل الجمعوي أو السياسي وألا تبقى في منزلة بين المنزلتين».