دعا برلمانيون الثلاثاء الماضي خلال مناقشة التدبير المالي لصندوق الإيداع والتدبير بحضور، أنس العلمي، مدير الصندوق، إلى اعتماد معايير الشفافية، والمحاسبة بخصوص التدبير المالي لصندوق الإيداع والتدبير. وتساءل ، عن سر خسارة الصندوق ل3.7 مليار درهم، في مشروع «كلوب ميد» السياحي. كما تساءل عن سر قرار الصندوق اقتناء أسهم في جريدة «أوجوردوي لوماروك»، ولماذا هذه الجريدة بالذات، وليس صحف أخرى ك»العلم» أو «أخبار اليوم»، ثم «لماذا قرر الصندوق اقتناء أسهم في قناة ميدي 1، ولم يقتني أسهم في دوزيم؟». كما تساءل عن معايير التوظيف في السي دي جي، ومعايير خلق شركات فرعية تابعة له، و»معايير الأجور المعتمدة علما أن مدير شركة تابعة للصندوق قد يتقاضى أكثر من مدير شركة أخرى تابعة للصندوق نفسه «. وأثار رئيس فريق العدالة والتنمية، استقلالية هذه المؤسسة الاقتصادية، وقال «هناك مشكل استقلالية هذه المؤسسة عن كل التوجيهات وأدوات التحكم سواء من داخل الحكومة أو من خارجها»، وتساءل «هل الصندوق مستقل في اتخاذ قراراته ولا يتم الاتصال به للتدخل لإنقاذ شركات معينة». وأشار بوانو إلى أن صندوق الإيداع والتدبير في فرنسا، يتوفر على مجلس رقابة يمثل فيه البرلمان، داعيا إلى تغيير القانون المنظم للصندوق لتمثيل البرلمان في مجلس الرقابة. من جهة أخرى، تساءل بوانو، عما إذا كان صندوق الإيداع والتدبير المغربي يحظى بثقة الشركات الخاصة، وقال «هل تشعر الشركات الخاصة أن الصندوق يتعامل معها بنفس الحياد والاستقلالية؟» ثم «لماذا يقتني الصندوق مثلا مشاريع من إحدى الشركات العقارية الكبيرة ولا يقتني من شركة أخرى». وجدد رئيس الفريق البرلماني، للحزب الحاكم تأكيده على ضرورة مراجعة القانون المنظم للصندوق «ليصبح مؤسسة يثق فيها المغاربة والشركات الخاصة». من جهته أثار مصطفى حنين، برلماني حزب الاستقلال، قضية الخسارة المالية للصندوق في مشروع كلوب ميد، وقال «صحيح إن الصندوق تدخل بشكل إيجابي في مشاريع مثل مشروع مصنع «رونو» بطنجة، لكنه قال «نريد أن نعرف حقيقة ما جرى في كلوب ميد». من جهة أخرى دعا عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى عدم الدخول في مناقشة تفاصيل سياسات الصندوق، داعيا إلى مناقشة التوجهات العامة. وأشار وهبي إلى أن دور الصندوق هو تنفيذ سياسات الدولة، ولو كانت غير مربحة، لكنه تساءل عما إذا كان على الصندوق أن يتجه إلى الاستثمارات طويلة الأمد، ولا ينافس القطاع الخاص. من جهته، انتقد وديع بن عبدالله، برلماني التجمع الوطني للأحرار، غياب السياسة التشاركية في سياسات صندوق الإيداع والتدبير. وأشار بدوره إلى أن التجربة الفرنسية تعرف تمثيل البرلمانيين في مجلس رقابة الصندوق، متسائلا لماذا لا يتم ذلك في المغرب. واعتبر بن عبدالله، أن الحكامة والتشارك أصبحا من مبادئ الدستور، مستغربا كيف يقوم الصندوق بإنجاز مشاريع في مناطق دون استشارة ممثلي السكان المنتخين، ولا الغرف المهنية. في رده على تساؤلات النواب قال وزير المالية نزار البركة إن صندوق الإيداع والتدبير يخضع لرقابة وزارة المالية وبنك المغرب. من جهته ، نفى أنس العلمي أن تكون خسارة الصندوق في «كلوب ميد» 3,7 مليار درهم، مذكرا بأن قيمة الاستثمار في كلوب ميد كان هو 1مليار درهم، وأن الخسارة كانت في حدود 700 مليون درهم مشيرا إلى أن كلوب ميد استعاد عافيته اليوم ولم يعد مثقلا بالديون وأضاف العلمي أن الصندوق يحقق أرباحا استثنائية مثل تلك التي حققها سنة 2010 حيث بلغت ملياري درهم، وكشف أن القسط الأكبر من الربح جاء من اقتناء الصندوق لحصة شركة ميديتل حيث حقق من وراء إعادة بيعها مبلغ مليار و200 مليون درهم . وبخصوص خلق شركات على المقاس وتعيين مدراء فيها بأجور عالية نفى العلمي ذلك وقال «لا يتم خلق شركات على المقاس إنما هناك معايير وحاجة لخلق الشركات ودعا لتقديم أدلة على هذه الأقوال، أما بخصوص الأجور المعتمدة في الصندوق فأشار إلى أنه يتم اعتماد أجور في الشركات التابعة للصندوق قريبة من أجور القطاع الخاص».
