تحدث عن 133 شركة تابعة للصندوق معايير تأسيسها غير معروفة حميد المهدوي: ظل أن أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مشدوها وصامتا أمام سيل الاتهامات التي وجهتها اليه وإلى سلفه مصطفى الباكوري، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 مارس، بخصوص ما شاب تدبير الصندوق من اختلالات خطيرة خلال العشرية الأخيرة. وتحدث عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، لموقع "لكم. كوم" عن نماذج من هذه الاختلالات المالية والإدارية التي أثارها يوم الثلاثاء 12 مارس، خلال متابعة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، لموضوع التدبير المالي لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة والمدير العام للمجموعة، أنس العلمي، حيث كشف بوانو على أن صندوق الإيداع والتدبير تكبد خسارة مالية قُدرت ب 3.7 مليار درهم حين كان على رأس الصندوق، أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" مصطفى الباكوري. وأكد بوانو أن الباكوري سبق له و أن أدلى بتصريح مسؤول التزم فيه بتخصيص 6000 درهم من ماله الخاص لتعويض الصندوق عن خسارته المذكورة ما يجعله اليوم ملزما بأداء ما وعد به. وحتى لو التزم الباكوري بما وعد به، يضيف بوانو، فإنه بعد خمسين سنة سيكون قد أدى فقط عشر مبلغ 3.7 مليار درهم وهو المبلغ الذي كبده كخسارة للصندوق. وأشار بوانو إلى أن المطلوب اليوم وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه الدستور هو فتح تحقيق في تلك الخسارة والكشف عن مصير تلك الأموال الضخمة. ونفى بوانو، أن تكون هذه المطالب والمؤاخذات مندرجة في إطار الصراع السياسي الذي يخوضه حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب العدالة والتنمية، مؤكدا على أن الإختلالات التي يتحدث عنها شابت العشرية الأخيرة ولازالت مستمرة حتى الفترة الحالية. وكشف بوانو عن وجود 133 شركة تابعة للصندوق يجهلون المعايير التي يتم بها خلقها، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات تتكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص تجمع بينهم إما قرابات عائلية أو صداقات حميمية. وأكد رئيس الفريق البرلماني ل"لبيجيدي" على غياب مسطرة واضحة في تحديد الأجور، متسائلا عن حجم كتلة هذه الأجور وشبكتها وكذا عن معايير منح راتب معين لشخص معين؟ كما تساءل بوانوا عن هوية و صانع قرار إدارة الصندوق، متسائلا أيضا عن سر دعم الصندوق لجماعة ترابية دون أخرى، وعن تدخله في برامج التنمية المحلية وفي برامج التدبير المفوض وعدد من المجالات الأخرى. وتساءل بوانو مع أنس العلمي، عن سر تعامل الصندوق مع قناة ميدي1 تيفي وليس القناة الثانية، متسائلا أيضا عن سر تعامل إدارته مع مجموعة الضحى تحديدا دون غيرها من المجموعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أن عددا من مشاريع البناء موقوفة دون أن يكونوا على علم بأسباب ذلك؟ وتساءل بوانو، عن مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد عدد من الإختلالات بخصوص شركة ديار وشركة التأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما تساءل قيادي "المصباح" عن سياسة تدبير المخاطر لدى إدارة الصندوق والمعايير التي تعتمدها عند التدخل لإنقاذ شركة على حافة الإفلاس، مطالبا بالكشف عن كل المعطيات عند تدخل الصندوق لإنقاد شركة "فلكتوس للعرايش" وفي مشروع السعيدية وكذا عند تخله في شركة " كلوب ميد"، ومحطة "سوبيرما" بمولاي يعقوالتي قدرت خسارتها ب 12 مليار سنتيم. وحول المقترحات التي يراها بوانو مناسبة للحد من الإختلالات التي تعتمل داخل الصندوق قال قيادي حزب "البيجيدي" إن المطلوب هو خلق مجلس رقابة على شاكلة مجلس الرقابة بفرنسا مع تعديل القانون المتعلق بصندوق الإيداع التدبير لتمكين البرلمان من تقييم سياسته باستمرار. يشار إلى أن الموقع حاول الإتصال بمصطفى الباكوري لمعرفة رأيه غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.
