ربط عبد الله بوانو، رئيس الفريق العدالة والتنمية، الاختلالات المالية والخسائر التي عرفها صندوق الإيداع والتدبير بمرحلة تدبير مصطفى الباكوري، الذي كان يشغل منصب المدير العام للصندوق. وتحدث قيادي العدالة والتنمية عن الخسائر التي تكبدها الصندوق لما تدخل لشراء أسهم شركات خاصة كانت على حافة الإفلاس، ومن بينها خسارة 7،3 مليار درهم في مشروع "كلوب ميد"، واستفسر المدير العام حول إمكانية تعويض تلك الخسائر.
وتساءل بوانو، في مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي خصصت لمساءلة انس العلمي المدير العام للصندوق، عن المعايير المعتمدة في خلق شركات تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والذي أصبح يتدخل في كل شيء، بل يتدخل في تمويل وتوجيه المؤسسات الإعلامية لخدمة جهات معينة.
ولم يفت بوانو من الاستفسار عن المعايير التي يعتمدها الصندوق لتمويل بعض الجماعات المحلية دون أخرى، مؤكدا على أن إدارة الصندوق أصبحت تتلقى توجيهات عبر الهاتف للتدخل لإنقاذ شركات ومؤسسات خاصة، ما يكبد خسائر مالية تصرف من أموال اليتامى والأرامل والمتقاعدين.
وفيما يتعلق باستقلالية تلك المؤسسة المالية، أكد بوانو انه لا يعرف كيف تتخذ القرارات، ولا يعرف كتلة أجور المجموعة، ما يطرح العديد من الأسئلة حول الجهة التي تتحكم في المؤسسة، وتصدر القرارات والتوجيهات بعيدا عن الحكومة. وتحدث بوانو عن وجود اختلالات كبيرة تمكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات من رصدها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وفي السياق ذاته سخر القيادي في العدالة والتنمية من مبادرة مصطفى الباكوري الذي قرر التخلي عن مبلغ ستة ألاف درهم شهريا، كان يتلقاها كتعويضات من صندوق المقاصة، ووضعها في حساب خاص من اجل توزيعها على الفقراء، وادعى بوانو انه قادر على منح ثلاثة أضعاف المبلغ للباكوري شريطة أن يعيد مبلغ7، 3 مليار درهم الذي تكبده الصندوق.
إلى ذلك أكدت تدخلات بعض البرلمانيين على وجود اختلالات عميقة في صندوق الايداع والتدبير، وهو ما أثر على مردود يته خلال السنوات الأخيرة، كما سجلوا غياب الحكامة في تسييره.
